كانت أوراق مالية افتراضية أصدرتها بنوك الولايات المتحدة الأمريكية أحد أسباب الأزمة التي تعصف بالأسواق المالية العالمية حاليا.
وتقدر قيمة الأوراق المالية الافتراضية التي ترافق صدورها مع تقديم البنوك الأمريكية للقروض إلى الراغبين في تملك العقارات، بـ600 تريليون دولار في حين بلغت قيمة إنتاج العالم من السلع والخدمات في العام الماضي 58 تريليون دولار.
وظلت الأوراق المالية الافتراضية تتجول في الولايات المتحدة وحول العالم حتى انكشاف أمر هذه البنوك التي باتت تفتقر إلى السيولة بعد أن فشلت في استرداد الديون الحقيقية في وقت استحقاقها.
وهناك وفرة من الأوراق المالية "المشتقة" الأخرى يمكن أن تسبب أزمة جديدة.
وأيا كانت الأسباب فقد بات واضحا أن النظام المالي العالمي أصيب بعطب كبير قد لاحت أعراضه في عام 1971 عندما أعلنت الإدارة الأمريكية لأول مرة أن الولايات المتحدة لا تملك احتياطيا من الذهب يكافئ ما تم طبعه من النقود.
ثم حرصت حكومات الولايات المتحدة على ضبط طبع النقود. إلا أن حكومة بوش لم تتمسك بأية ضوابط، فيما بدا، حيث ضخت تريليونات الدولارات لتمويل الحرب في العراق. وفضلا عن ذلك فقد خرجت مصادر الأوراق المالية الافتراضية أو "الفقاقيع المالية" عن نطاق سيطرة الحكومة الأمريكية.
والآن تتمدد تداعيات هذا الخلل في النظام المالي لتشمل قطاعات الاقتصاد الواقعي المنتج الذي بات يفتقر هو أيضا إلى السيولة.
والمطلوب، حتى يتمكن العالم من معاجلة هذه الأزمة، إنشاء نظام مالي جديد لا تديره الولايات المتحدة الأمريكية. ثم قد يتطلب الأمر إنهاء اعتماد الدولار الأمريكي كعملة دولية رئيسية.
المصدر: "روسيسكايا غازيتا" 27/10/2008