نفت رئاسة الاركان التركية اليوم وجود مؤامرة لاغتيال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج على خلفية توقيف ضابطين في الجيش يشتبه بأنهما كان يتعقبان ارينج بالقرب من منزله.
ورفض مكتب رئيس الاركان في بيان ما اسماه مزاعم اطلقتها وسائل اعلام محلية عن ان الضابطين اللذين تم توقيفهما السبت الماضي كانا يخططان لتصفية نائب رئيس الوزراء ووصف هذه الادعاءات بأنها "غير صحيحة".
واوضح ان الضابطين الموقوفين لم يتعقبا نائب رئيس الوزراء انما كانا في عملية مراقبة لضابط آخر في الجيش تدور حوله شبهات بتسريب معلومات سرية وتصادف ان منزله يقع بالقرب من منزل ارينج الذي يعد الساعد الايمن لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وكانت صحف محلية قد تناقلت تقارير اخبارية عن ان الضابطين المشتبه بهما كانا يراقبان حركة المنزل ساعة توقيفهما على ايدي اجهزة الامن الخاصة المكلفة بحماية الوزراء وبحوزتهما ورقة مكتوب فيها عنوان ارينج وبعض المعلومات المتعلقة به.
واعرب البيان عن الاسف لأن يتم خلط الاوراق بهذه الطريقة خصوصا ان التعاطي بهذه الطريقة مع المسألة قد انتهك سرية وخصوصية التحقيقات التي يجريها الجيش طبقا للاطر القانونية المعمول بها في البلاد.
من جهته وصف اردوغان هذا التطور بأنه خطير ومزعج في حين دعا المتحدث باسم الحكومة الى التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
وجاء بيان الجيش بعد ساعات من اعلان ارينج عزمه على نقل تفاصيل المؤامرة لاغتياله الى مجلس الامن القومي في الاجتماع المنتظر الاسبوع المقبل بمشاركة قادة الافرع الرئيسية في الجيش وعدد من الوزراء لبحث ملفات خارجية وداخلية.
وبحسب التقارير الاخبارية فان الضابطين المشتبه بهما قد اطلق سراحهما بعد ساعات من التوقيف وبعد تفتيش منزليهما لكن التحقيقات ما زالت تجري لاستقصاء ملابسات وجودهما في المنطقة التي يقطن بها نائب اردوغان.

المحرر الإقليمي