اودع وزير العمل بطرس حرب بعد ظهر اليوم، المجلس الدستوري تصريحا عن امواله وممتلكاته العائدة له ولزوجته واولاده، وبعد لقائه رئيس المجلس الدكتور عصام سليمان وتسليمه التصريح تحدث الوزير حرب الى الصحافيين، فقال: "قمت بممارسة واجباتي القانونية والدستورية، والتي تفرض على كل من يتولى خدمة عامة ان يصرح عن ممتلكاته، هذا في اطار تنفيذ القانون العزيز على قلبي حيث ساهمت في تطويره وهو قانون الاثراء غير المشروع. من هذا المنطلق تقدمت بهذا التصريح اليوم ضمن المهلة القانونية المحددة على أمل ان يساهم تقديم هذا التصريح في جعل ممارسات رجال السياسة في لبنان الذين يتولون مسؤوليات عامة ان يكونوا شفافين وخاضعين لاي مراقبة يمكن ان تستدعيها الظروف، هذا مع تأكيدي وجوب تعديل القانون لتطويره وجعله اكثر فعالية ولكي يصبح هناك محاسبة جدية اكثر ولكي نسهل عملية التحقيق في الثروات المفاجئة لرجال السياسة والمسؤولين، وطبعا اضافة الى المسؤولين الحزبيين الذين اصبحوا جزءا من الحياة السياسية والذين اصبحوا من موقعهم الحزبي يتخذون قرارات يلزمون النواب بها، فاذا كان يطلب من النائب التصريح عن ثروته يفترض ان يطلب من المسؤول الحزبي السؤال ايضا وان يكون خاضعا للمساءلة والمحاسبة اذا تبين ان هناك اثراء غير مشروع لديه ويملك ثروات لا مبرر لوجودها وهو مسؤول، وزيارتي اليوم تنطلق من ايماني بالسلطة القضائية وبدور هذا المجلس ووجوب المحافظة عليه وتعزيز دوره الوطني والدستوري".

سئل: هناك مهلة محددة للتصريح عن الاموال في حال لم يتقدم المسؤول للتصريح عن امواله ما هي التبعات عن ذلك؟

اجاب: "القانون يقول ان من لا يتقدم بالتصريح عن ممتلكاته ضمن المهلة المحددة يعتبر مستقيلا وطبعا هذه القضية خطيرة جدا. من هنا فالمجلس الدستوري له موقع متقدم في حياتنا يجعله في مرتبة الحصانة الكبيرة والموقع المتقدم بمعنى القادر اذا ما مارس دوره ان يعدل الكثير من الممارسات السياسية المشكو منها".

سئل: ما هو تعليقكم على الطعن المقدم من الكتائب بخصوص البند السادس في البيان الوزاري وهل سيضع الوزير سليم الصايغ في موقع حرج؟

اجاب: "لم يتقدم حزب الكتائب بطعن بعد، والارجح ان هذا الطعن لن يقدم لانه يبدو انه لا يوجد العدد الكافي من النواب ليوقعوا على هذا الطعن، هذا تقديري ورأيي الشخصي في هذا الموضوع، واعتبر ان هذا الطعن في غير محله، لا يستقيم دستوريا ولا قانونيا وهو موجه ضد البيان الوزاري لا صفة قانونية له وهو موقف سياسي، التعامل معه يكون باعطاء الثقة على اساسه او بحجب الثقة عن الحكومة، واذا قدم هذا الطعن برأيي الشخصي سيرد لعدم الصلاحية لان ليس له موضوع خاضع لصلاحية المجلس الدستوري، اما على صعيد الملاءمة السياسية انا اعتبر ان هذا الطعن سيحرج الوزير الذي يمثل حزب الكتائب في الحكومة وسيضعه في موقع غير مرتاح، لاجل ذلك عندما بحث هذا الامر معي اعطيت وجهة نظري هذه ونصحت بعدم تقديم الطعن، وآمل ان لا يتقدم هذا الطعن، لانني حريص على ان اي موقف يصدر عن حليفي حزب الكتائب ان يكون موقفا حصينا وقويا ومنتجا بمفاعيل ايجابية وليس العكس".

الوكالة الوطنية للاعلام