ادخلت الاعياد، لبنان في استراحة من المد والجزر السياسي لتطوي صفحة اخيرة في عام 2009، اثمرت عن وفاق لبناني يرافقه بدء علاقات مميزة مع سوريا، باستثناء التشويش الذي اخذ يطلع من بعض الاطراف غير الراضين عن جو التوافق والوفاق الداخلي، وهذا ما بدا لافتاً في افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، والتي قالت ان بعد انتهاء العطلة ستدخل الحكومة في ورشة عمل كبيرة بالاشتراك مع المجلس النيابي لاعداد مشروع قانون الموازنة للعام 2010، وتسوية ما افسدته الازمات السابقة من اوضاع اقتصادية ومعيشية وحياتية، وانطلاق البرمجة العملية للتفاهمات التي تم التوصل اليها في زيارة الرئيس الحريري لدمشق.

ورشة عمل نيابية

وفي سياق ذلك استهلت السفير افتتاحيتها "بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري أنه سيكون هناك انفتاح من القيادة السورية على الجميع في لبنان وان الرئيس نبيه بري سيطلق ورشـة مجلـسيـة داخل المجلس النيابي".
وتابعت السفير ان الحريري قال بعد زيارته، أمس، شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن "إننا فتحنا صفحة جديدة مع سوريا"، مضيفاً "نحن ننظر إلى الأمام كي تحصل عدة إجراءات سنقوم بها نحن والدولة السورية لمصلحة الشعبين والدولتين".
واضافت أن "الحريري وصل ليل أمس الى باريس في زيارة خاصة يمضي خلالها عطلة الأعياد مع أفراد عائلته"، مضيفةً ان "وسائله الاعلامية أكدت أنه سيزور فرنسا رسميا يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين من كانون الثاني المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي".
وقالت جريدة السفير اللبنانية أن "بداية العام الجديد يفترض ان تشهد ارتفاعاً في وتيرة العمل النيابي، في سياق ورشة حكومية ـ نيابية مشتركة تعويضية عما فات في فترة التعطيل السابق".
وتوقعت السفير أن "ينصبّ الجهد الحكومي بدءا من الأسبوع الأول من السنة الجديدة على إعداد مشروع قانون موازنة العام 2010 وملحقاتها حيث ستعقد الحكومة لهذه الغاية سلسلة جلسات تمهيدا لإحالة المشروع إلى مجلس النواب".
واضافت "يتوازى ذلك مع الانطلاقة الفعلية للورشة النيابية التي قررها الرئيس نبيه بري، لمواكبة الحكومة برفع الانتاجية المجلسية، ولا سيما لجهة المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والمعيشية".
وعلمت السفير ان "الرئيس نبيه بري، اعطى توجيهاته الى الدوائر المجلسية لاتخاذ اجراءات تمهد لعقد جلسات اللجان النيابية بشكل مكثف، وإذا تطلب الامر خلق دوام اضافي في المجلس وإبقاءه مفتوحا للعمل النيابي وعقد جلسات لجان، نهارية ومسائية"، مؤكدةً ان "ذلك لانجاز مجموعة المشاريع والاقتراحات التي احيلت عليها، في فترة قريبة، تمهيدا لاقرارها في جلسات تشريعية عامة ومتتالية تعقد لهذه الغاية".
واضافت ان "بري بصدد اعتماد اجراءات صارمة بالنسبة الى انعقاد اللجان النيابية، حيث سيصار الى تطبيق حازم لنص المادة 44 من النظام الداخلي التي تؤكد على الحضور الالزامي لجلسات اللجان النيابية من قبل النواب الاعضاء، وبناء على نص هذه المادة سيُتخذ تدبير قاس، من خلال اعتبار النائب عضو اللجنة مسقيلا منها، اذا ما تغيب عن 3 جلسات متوالية، من دون عذر مشروع، وخصوصا بعدما ارتفعت شكوى العديد من رؤساء اللجان من استمرار الغياب النيابي عن الجلسات" بحسب ما اوردته جريدة السفير.

انطلاق البرمجة العملية للتفاهمات التي امكن التوصل اليها في زيارة الحريري لدمشق

من جهتها علمت النهار من مصادر مطلعة ان "مطلع السنة الجديدة سيشهد انطلاق البرمجة العملية للتفاهمات التي امكن التوصل اليها في زيارة الحريري لدمشق، وقالت ان عملية تنظيم الاولويات الاقتصادية المشتركة بين لبنان وسوريا قد بدأت فعلا انطلاقا من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة بينهما، وذلك بتحريك اللجان المختصة التي تعنى بالاتفاقات التي تتناول القضايا الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات".
واضافت المصادر للنهار "انه في ما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين البلدين، سمى الجانب السوري الاعضاء في لجنة الترسيم فيما ينتظر ان يسمي الجانب اللبناني اعضاء وفده لتبدأ اللجنة اجتماعاتها مطلع السنة الجديدة"، لافتةً الى انه "يجري التحضير لاجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق المنبثقة من المعاهدة، وهي برئاسة رئيسي الوزراء، وقد طلب من الوزارات المعنية الشروع في اعداد ملفاتها، غير ان تحديد موعد لاجتماع هذه الهيئة يبقى رهناً بتوافر المعطيات والتحضيرات التي تتيح لها الخروج بنتائج عملية".
واستبعدت النهار نقلا عن أوساط وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وقالت اوساط وزارية للنهار ان "البحث الجدي في ملف التعيينات سيبدأ مطلع السنة الجديدة على قاعدة اصدارها دفعة تلو الاخرى تبعا لطبيعة التعيينات أكانت امنية أم ادارية"، مشيرةً انه "ثمة اتجاه الى اصدار التعيينات الامنية منفصلة عن التعيينات الادارية تجنبا لتشابك المصالح السياسية في القطاعين".
واوضحت الاوساط الوزارية للنهار ان "موضوع مجلس قيادة قوى الامن الداخلي قد لا يتبلور قبل الشهرين الاولين من السنة الجديدة نظرا الى حساسية الموضوع وضرورة معالجته بدقة ومن دون أي اشكالات"، مضيفةً انه "ثمة اتجاها الى تغييرات تشمل مواقع امنية اخرى مثل المديرية العامة للامن العام".
ولفتت الى ان هناك "اتجاهات عدة تطرح في هذا المجال ولا تزال في طور المقاربات الاولية"، مشيرةً في هذا المجال الى ان "موضوع ترقيات الضباط في الاسلاك الامنية والعسكرية ستصدر روتينيا قبل نهاية السنة ولا تحتاج الى قرار لمجلس الوزراء".

وزير الداخلية زياد بارود بدأ بالتحضير لاجراء الانتخابات البلدية في 2 ايار

ومن جهتها قالت جريدة الديار في افتاحيتها ان "هدنة الاعياد ستكون مرحلة لانطلاقة جديدة بزخم حكومي جديد مع مطلع العام، حيث ستتكثف جلسات مجلس الوزراء لبحث ومعالجة الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية، وسيتم الدخول الى بند التعيينات، وغيرها من المواضيع التي جرى بحثها في الخلوة التي عقدت بين الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري قبل جلسة مجلس الوزراء الاولى، وجرى التوافق علـى الاسراع في ملء الشواغر في الادارات والمؤسسات العامة لان لذلك مردوداً كبيراً على قضايا وشؤون الناس".
وتابعت الديار ان "وزير الداخلية زياد بارود بدأ بالتحضير لاجراء الانتخابات البلدية في 2 ايار كما بدأت دوائر الاحوال الشخصية بالاعداد للوائح الشطب الجديدة".
واضافت الديار بخصوص العلاقات الجديدة بين لبنان وسوريا والتي ارسى قواعدها الرئيسان بشار الاسد وسعد الحريري خلال زيارة دمشق الاخيرة، ان "زيارة رئيس الحكومة السورية محمد ناجي العطري الـى لبنان لم تحدد حتى الآن والامور ستتبلور بعد رأس السنة".

عودة رستم غزالي

في سياق منفصل اوردت النهار مقال بعنوان "عودة رستم غزالي" تقول فيه ان "بعد التكليف الأول لسعد الحريري بدأ التواصل بين رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن ورئيس فرع أمن دمشق وريف دمشق اللواء رستم غزالي".

وفي موضع اخر كتبت الديار خبر بعنوان "بارود يبدأ بتنقية الشرطة القضائية من الفساد " قالت فيه ان "المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابية امر بتوقيف ضابط كبير من الشرطة القضائية لاقدامه على مخالفة تعليماته" .
وذكرت المعلومات للديار ان "اهل المدعى عليه راجعوا مكتب وزير الداخلية المحامي زياد بارود بعد مراجعة قائد الشرطة القضائية بالموضوع العميد انور يحيى" حيث قال بارود "ان القضاء هو المرجع الوحيد المختص ولا نستطيع فعل شيء".