في إطار رد "إسرائيل" على الدعاوى التي قدمتها منظمات حقوق إنسان أوروبية إلى محاكم بريطانية واسبانية وبلجيكية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. تقدم إسرائيليون يحملون الجنسية البلجيكية، أمس، بدعوى أمام القضاء البلجيكي ضد قادة حركة "حماس" بتهمة ارتكابهم "جرائم حرب" عبر إطلاق صواريخ من غزة على الأراضي المحتلة .

وقام بهذه الخطوة تجمع "المبادرة الأوروبية"، الموالي لإسرائيل في أوروبا. وقال رئيسها اوري يابلونكا إن هدف الدعوى هو "تعزيز وعي أوروبا بان حماس حركة إرهابية" على حد تعبيره . وأضاف "نريد إنهاء الخرافة التي تساوي بين إسرائيل ومنظمة إرهابية مثل حماس".

وقال المحامي الصهيوني موردخاي تسيفين، الذي يمثل المدعين، "إنها خطوة أولى ضمن تحرك واسع في أوروبا سيشمل أيضا اسبانيا وايطاليا وبريطانيا ودولا أخرى".

وينص القانون البلجيكي على أنه يمكن إصدار قرارات في "جرائم دولية، إذا كان الضحايا من بلجيكا أو عاشوا في بلجيكا ثلاث سنوات على الأقل عندما حدثت الوقائع".

بالمقابل ، اعتبر المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري أن رفع الدعوى "محاولة يائسة لن تفلح في تشويش الصورة أو إنقاذ صورة الاحتلال أو تخلصه من الملاحقات أينما ذهب. كما أنها محاولة إعلامية لخلط الأوراق أمام انهيار صورة الاحتلال كضحية، وظهوره على حقيقته كمجرم حرب".

وقال محامي الإسرائيليين رويل كوفيلييه إن الدعوى تقدم بها 15 إسرائيليا يحملون الجنسية البلجيكية "ممن تضرروا من سقوط الصواريخ على جنوب "إسرائيل"، وبعض هؤلاء أصيبوا بجروح وآخرون تضررت منازلهم، وأحدهم قتل قريب له". وأضاف أن "طلب إصدار مذكرات توقيف قدم بعد استعدادات قانونية استمرت ستة أشهر، وتستند إلى أدلة مؤكدة على علاقة قادة حماس بهجمات إرهابية تضرر فيها بلجيكيون".

وتتهم الدعوى 10 قادة سياسيين وعسكريين في "حماس"، بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية والقادة محمود الزهار واحمد الجعبري ومحمد ضيف، بارتكاب "جرائم حرب" استنادا إلى تقارير وضعتها منظمات دولية لحقوق الإنسان وبعثة القاضي الدولي ريتشارد غولدستون، التي قاطعتها "إسرائيل". وكان تقرير غولدستون اتهم إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب "جرائم حرب" خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع كوفيلييه إن "تقرير غولدستون ذكر، بين أمور أخرى، ان هجمات حماس الصاروخية تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وبصفتها عضوا في الأمم المتحدة لا اعتقد أن بلجيكا ستتجاهل الدعوى".

المحرر الدولي