طالبت النيابة العامة الاسرائيلية انزال السجن الفعلي وتشديد العقوبة على رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح بالاضافة الى دفع تعويضات لشرطي صهيوني .

وفي تفاصيل المحاكمة ، عقدت محكمة "الصلح" بالقدس المحتلة جلسة مداولة مطولة بحضور الشيخ صلاح شخصيا اضافة الى طاقم محامين.

وفي بداية المداولات طالبت النيابة انزال عقوبة السجن الفعلي للشيخ مع وقف التنفيذ ودفع تعويض مالي لشرطي إسرائيلي ادعى بالبصق عليه.

وقد طالبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة تشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح ، كونه شخصية قيادية دينية وسياسية خاصة فيما يخص المسجد الأقصى المبارك ، وأنه كان الشخصية المركزية في أحداث الاحتجاج والاعتراض في أحداث هدم طريق باب المغاربة، وادعت النيابة الإسرائيلية في طلبها لتشديد العقوبة على الشيخ صلاح ببنود طويلة من التهم والتحريض.

واشار محامي الشيخ صلاح في مرافعته الى ان الملف سياسي محط مؤكدا ان كل ما ذكرته النيابة هو مجموعة من الأكاذيب وقلب للحقائق.

المحرر الاقليمي + وكالات