رام الله ـ ميرفت عمر

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاختطاف 43 برلمانيا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نظمت عائلات النواب المختطفين اعتصامات متزامنة في مدن عدة بالضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عنهم وإنقاذ المجلس التشريعي من حالة الشلل التي يعانيها بسبب تغييب ثلث أعضائه في السجون.

وقالت زوجة النائب محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، إن زوجها خضع لعشرات المحاكمات الصورية التي تنظمها المخابرات الإسرائيلية، ووجهت ضده في كل مرة تهمة خوض الانتخابات التشريعية ضمن قائمة "التغيير والإصلاح".

وأضافت الزوجة إن القضاة العسكريين الذين يقودون المحاكمات ضد النواب المختطفين يتحدثون مطولا عن أن إمكانية الإفراج عنهم في المرحلة الحالية تبدو غير واردة وقد يطول الأمر إلى حين انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي أي بعد عامين آخرين، ولذلك نفهم أن قضية هؤلاء النواب سياسية وليست أمنية.

وعن تأثير غياب هؤلاء الآباء على عائلاتهم، تقول زوجة الرمحي إن طفلتها "بشرى" أكملت قبل أيام عامها السادس، وعند ذهابها لزيارة والدها القابع في سجن عسقلان، رفضت سلطات السجن السماح له باحتضانها كما كان يحدث من قبل لأنها تجاوزت السن المسموح به للأسرى لاحتضان أبنائهم مدة خمس دقائق فقط، على الرغم من إلحاحه ليقول لها " كل عام وأنتي بخير"..

وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت في نهاية حزيران/ يونيو من العام 2006 حملة اعتقالات واسعة شملت معظم نواب كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحماس في الضفة الغربية، بعد أن اسرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في عملية اسمتها " الوهم المتبدد".
وبالطبع، تعرضت معظم عائلات النواب المختطفين لحملات مداهمة واقتحامات منظمة لمنازلها واعتقالات في صفوف أبنائهم، "بصورة وكأنهم يعاقبوننا جميعا على جرم لم نرتكبه" كما وصفت زوجة الرمحي..

ووأوضحت أن حملة التضامن والاعتصامات التي تتزامن مع الذكرى الثانية لاختطافهم هي لتذكير العالم أنه لا يزال هناك نواب منتخبين من الشعب الفلسطيني يتم اعتقالهم بلا مبرر، على الرغم من أن مكانهم الأصح هو تحت قبة البرلمان وبين عائلاتهم لا في السجون.

وفي رسالة سلمها أهالي النواب المختطفين للصليب الأحمر الدولي في رام الله، أوضحت عائلاتهم إن غياب النواب تسبب في معاناة نفسية وأسرية من خلال حرمان الأبناء من آبائهم ومن إمكانية التواصل الدائم معهم، وازداد القلق اليومي لهذه العائلات بسبب تردي أوضاعهم الصحية والمعيشية في السجون.

وأوضحت الرسالة إن تغييب عشرات النواب عن مقاعد المجلس التشريعي أدخل المجلس في حالة غيبوبة مما نتج عنها الكثير من المخالفات من السلطة التنفيذية طالت مرافق هامة وحيوية مثل حقوق المواطن والحريات والإعلام والوظيفة العمومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.

وشددت الرسالة على أن قيام إسرائيل باختطاف الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي وزملائه النواب يتنافى مع الالتزامات الدولية تجاه العملية الانتخابية والحياة الديمقراطية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه، خاصة أن الاحتلال نفسه سمح بممارسة هذا الحق، وخاصة في مدينة القدس.

وبخصوص النواب المقدسيين، أوضحت لجنة التضامن مع النواب المختطفين التي تقود حملات إحياء ملف النواب المختطفين، أن سلطات الاحتلال أمعنت في إجراءاتها القهرية ضد نواب القدس فقامت بسحب هوياتهم، وحرمتهم حق المواطنة في مدينتهم وبين أهلهم وذويهم مما شكل إبعادا قسريا لهم.