أقر البرلمان السوداني أمس الأربعاء قانون الاستفتاء على مستقبل جنوب البلاد بعد اتفاق الجنوبيين والشماليين، وسط مقاطعة أقلية معارضة للتعديلات من قبل نواب التجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور.

وكان أمين التعبئة السياسية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم غندور صرح أول أمس "أمامنا تحد كبير يتمثل في العمل على تطبيق القانون الجديد وتنفيذ الاستفتاء وفقاً لذلك ، وفي ان تجرى الانتخابات التي تسبقه بحرية ونزاهة وشفافية وسط أكبر مشاركة شعبية" ، وأضاف "حينها سيعمل أهل السودان جميعاً في الشمال والجنوب وكل قواهم السياسية من أجل وحدة شاملة ومن أجل أن يبقى السودان مليون ميل مربع كما ورثوه عن آبائهم".

بدوره، أكد رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان السوداني ياسر العرمان ان "هذا يوم لعبور السودانيين نحو صفحة جديدة والبحث عن وحدة طوعية وترك الخيارات لشعب جنوب السودان، الذي ان بقي مع الشمال او انفصل عنه، فإنه سيبقى جزءاً من السودان".

الى ذلك، شدد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي السوداني علي السيد على ان "هذه الإعادة عبارة عن خرق واضح للائحة المجلس والدستور واتفاقية السلام، ويمثل استهتاراً بالقوى السياسية في البلاد وعدم احترام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لها، ما استوجب مقاطعة جلسة البرلمان".

يذكر أن البرلمان السوداني أرجأ التصويت على قانون الاستفتاء بشأن منطقة آبيي الحدودية بين شمال البلاد وجنوبها بسبب لخلافات بين شريكي الحكم في البلاد.


المحرر الاقليمي + وكالات