باريس – نضال حمادة
في سعيه لمواجهة اتهامات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القاضي (لويس اوكامبو) ضد الرئيس السوداني عمر البشير، يعمل السودان حاليا مع سوريا في هذا الحقل نظرا للخبرة التي اكتسبها السوريون في مقارعة المحاكم الدولية عبر اللجنة القضائية السورية التي شكلت لمواجهة ادعاءات القاضي الألماني (ديتليف ميليس) في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها وعدم أهليتها على الأقل من المنظور القانوني.
في هذا الموضوع يقول مصدر عربي في باريس لـ"الانتقاد.نت"، إن السودانيين يعترفون بأنهم أداروا المواجهة مع المحكمة الجنائية الدولية ومع المدعي العام ( لويس اوكامبو) بشكل سيئ، ما جعلهم يلجأون إلى سوريا من اجل الاستفادة من خبرتها في هذا المجال.
ويضيف المصدر العربي أن السودان ألقى كل اقتراحات الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، جانبا وقرر أخذ النصيحة من سوريا التي نجحت في معركتها مع ديتليف ميليس في تفكيك الأسس القانونية لمزاعمه، وتعريته أمام الرأي العام العربي والعالمي. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (لويس اوكامبو) المعروف في بلاده الأرجنتين بقربه من أميركا، قد أصدر أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية ما قاله (اوكامبو) انه جرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور السوداني الغني بالبترول.
وحسب المصدر العربي فإن السودانيين يريدون الاستعانة بخبرات ونصائح الفريق القانوني السوري واللجنة القانونية للتحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري التي شكلتها سوريا برئاسة القاضية (غادة مراد) لمواجهة اتهامات (ديتليف ميليس).
وكانت سوريا قد شكلت لجنة قانونية مؤلفة من كبار رجال القانون السوريين، لمواجهة اتهامات (ميليس) التي ركزت على دمشق في قضية الحريري، وفي هذا يقول المصدر العربي ان الرئيس السوري بشار الأسد وعند بداية الأزمة مع المحكمة الخاصة بالحريري جمع عددا من كبار رجال القانون السوريين الذين نصحوه بالابتعاد عن الردود الإعلامية غير المجدية في هذه الظروف، والعمل على تفكيك ادعاءات ميليس قانونيا، وخصوصا أن الرجل المعروف بسمعته السيئة، يعرف عنه أيضا أخطاؤه وهفواته القانونية، ولن يكون من الصعب الإيقاع به وإفشاله.
في هذا الشأن يشرح المصدر العربي، أن القيادة السورية كانت منذ البداية حاسمة وحازمة في قرارها بعدم تسليم أية شخصية سورية للمحكمة الدولية، عسكرية كانت أم سياسية، ومن أي مستوى كان، حيث كانت تعتبر أن توجيه الاتهام لأي سوري مهما تدنى مستواه سوف يكون اتهاما للنظام برمته. وقد سعى الرئيس السوري بشار الأسد منذ البداية إلى إعطاء اللجنة القانونية صلاحيات واسعة تمكنها من العمل بحرية وبفعالية، حيث أصدر أمرا لجميع الأجهزة الأمنية بتسهيل عمل اللجنة والاستجابة لجميع طلباتها وفتح جميع الأبواب والملفات أمامها.
من ناحية ثانية، يقول المصدر العربي ان الملف القانوني الذي وضعته اللجنة السورية في مواجهة ادعاءات ميليس نجح في انهيار القصة كليا ما ساهم في فشل اتهام أي سوري في القضية، فضلا عن المساهمة في تبرئة الضباط اللبنانيين الأربعة الذين سجنوا بناءً على أوامر ميليس ودون توجيه أي اتهام لهم.