قال المدير العام لهيئة الاستثمار في سوريا احمد عبدالعزيز ان البيئة الاستثمارية في سوريا تشكل محط اهتمام عدد من الدول والشركات العربية والاجنبية نظرا لموقع سوريا المتميز جغرافيا واقتصاديا ووجود قوانين وتشريعات اصلاحية.

واوضح عبدالعزيز في تصريح صحافي هنااليوم ان بلاده تبوأت المرتبة الرابعة بين البلدان الاكثر جذبا للاستثمار في دول منطقة غرب أسيا حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2009 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد).
وكشف ان هيئة الاستثمار بصدد انشاء مركز تحكيم دولي وهو في مراحله الاخيرة لان المستثمر يثق بالتحكيم اكثر من القضاء الداخلي لتوفيره الطمأنينة والوقت والجهد والمال على المستثمرين.

واضاف ان مؤتمر الاستثمار الخليجي الذي استضافته سوريا مؤخرا وجمع مستثمرين من دول الخليج العربي نتج عنه توقيع الشركة السورية الكويتية القابضة على مذكرات تفاهم مع وزارة الكهرباء والزراعة والنفط والصناعة وهي الان بصدد تحويلها الى عقود.

واوضح ان "الاستثمار يعني الترويج ولذلك فان الهيئة قامت بعرض الخريطة الاستثمارية في اليابان والصين وبريطانيا والمانيا وفرنسا وفي بعض الدول العربية مثل الكويت وعمان وحصلت على نتائج مباشرة." وقال عبدالعزيز انه تم حتى نهاية الشهر الماضي ترخيص 270 مشروعا استثماريا تقدر تكلفتها باكثر من 250 مليار ليرة سورية ما يعادل خمسة مليارات دولار مقابل 216 مشروعا عام 2008.

وتوقع ان يبلغ عدد المشاريع المرخصة حتى نهاية الشهر الجاري نحو 275 مشروعا بزيادة على العام الماضي ب 60 مشروعا مشيرا الى ان الزيادة في الاقبال على الاستثمار في سوريا بلغت نسبة 25 في المئة.

وعن المشاريع الاستثمارية الاجنبية التي تم ترخيصها هذا العام بين عبدالعزيز ان اجمالي المشاريع بلغ 41 مشروعا علما ان اجمالي عدد المشاريع في العام 2008 بلغ 42 مشروعا

المحرر الإقليمي