أصدر قاضي أميركي حكما بإعفاء عناصر أمن أميركيين في شركة "بلاك ووتر"، كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الأمريكية في العراق من المسؤولية عن التهم الموجهة إليهم بإطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل في 2007 ، ما إسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

وذكرت مصادر إعلامية أن القاضي ريكاردو أوربينا اعتبر أن بعض الأدلة التي استخدمها المحققون بحق عناصر الأمن الخمسة لم يكن من المفترض استخدامها، مثل تفسيرهم بشكل عدواني لتصريحات اضطر الدفاع إلى قولها لممثلي الحكومة بعد إطلاق النار.

وقال إن "التفسيرات التي قدمها المحققون لإقناع المحكمة بأنهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقد إلى المصداقية".

وقد أعربت وزارة العدل الأمريكية عن "خيبة أملها" بشأن قرار المحكمة هذا.

يذكر أن 17 مدنيا عراقيا كانوا قد قتلوا في 16 سبتمبر/أيلول 2007 في غرب بغداد جراء إطلاق نار لدى مرور موكب دبلوماسي أمريكي يواكبه عناصر من "بلاك ووتر"، بحسب حصيلة المحققين العراقيين، فيما تحدثت مصادر أمريكية عن 14 قتيلا.

وأعلن عناصر "بلاك ووتر" براءتهم من لائحة الاتهامات الموجهة لهم، إلا أن زميلا سادسا لهم أقرّ بأنه مذنب في كانون الاول- ديسمبر. وكان الشهود أفادوا بأن العناصر أطلقوا النار على المدنيين من دون أن يتعرضوا للهجوم، فيما زعمت "بلاك ووتر" أن عناصرها فتحوا النار دفاعا عن النفس.

وتعتبر شركة "بلاك ووتر" أكبر شركة خاصة لـ"الأمن" يستخدمها الأمريكيون في بغداد.

بالمقابل أعربت الحكومة العراقية امس عن أسفها لقرار قاض فيدرالي أميركي بإسقاط التهم عن عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية، مؤكدة أنها ستتابع "إجراءاتها بكل حزم لملاحقة" المتورطين في مقتل 14 عراقيا على الأقل في بغداد في عام 2007.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن "التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع أن حراس "بلاك ووتر" ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة".

المحرر الدولي