حسن طهراوي، أنقرة

فيما تتواصل عمليات التفتيش فى الغرف السرية الخاصة التابعة للجيش لليوم السابع على التوالي، جاءت دعوة رئيس الجمهورية عبد الله غول لرؤساء السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية الى اجتماع فى القصر الجمهوري يعقد اليوم الثلاثاء، في محاولة على ما يبدو لرأب الصدع وتخفيف حالة التوتر الحاصلة فى تركيا، خاصة بعد تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن صراع قوي بين الجيش وقوات الأمن والإستخبارات، وخلافات بين وزارة العدل ورؤساء السلك القضائي وتجاوزات غير قانونية في بعض مؤسسات الدولة.

ويحضر الإجتماع الذي يعقد خلف الابواب المغلقة وبعيداً عن وسائل الاعلام كلّ من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان محمد على شاهين ورئيس المحكمة الدستورية ووزير العدل ورئيس القضاء المدني، كما سيحضر الإجتماع جنرالان، الأول رئيس المحكمة العسكرية والثاني رئيس القضاء العسكري.

ويرى محللون أن الإجتماع سيبحث فى عدة قضايا، الأهم بينها قضية التنصت على هواتف القضاة والسياسين التى تفجرت خلال الأشهر الماضية وأثارت أزمة كبيرة بين وزير العدل ورئيس القضاة من جهة والحكومة وأحزاب المعارضة من جهة أخرى ، فالحكومة التي أقرت حينها بوجود بعض عمليات التنصت، قالت إنها تمت فى إطار المسموح به قانونياً، لكن المعارضة ادعت أنها جرت لأهداف تخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أما القضية الثانية فهي عمليات التفتيش المتواصلة في مقر القوات الخاصة فى العاصمة انقرة، والتي تتركز في غرفتين أطلقت عليها وسائل الإعلام التركية "غرف نوم الجيش "، فهي أكثر الأماكن سرية وحماية وفيها ارشيف ومعلومات سرية لعمليات هذه القوات، وتثير عمليات التفتيش هذه استياءً واسعاً في المؤسسة العسكرية التى تقدمت الى المحكمة آخر الشهر الماضي بطلب لوقف عمليات التفتيش، لكن المحكمة رفضت الطلب وحددت عمليات التفتيش فقط فى اطار قضية التحقيق فى عملية التخطيط لاغتيال نائب رئيس الوزراء بولنت ارنتش، حيث كانت قوات الأمن قد ألقت القبض في التاسع عشر من الشهر الماضي على ضابطين فى الجيش كانا يراقبان منزل نائب رئيس الوزراء، واتهما بانهما ضمن مجموعة من العسكريين كانت تخطط لعملية الإغتيال.