تسببت مشادات كلامية حامية بين النواب الكويتيين امس، بعرقلة وتأجيل جلسة في مجلس الأمة لإقرار قانون مثير للجدل ينص على شراء الحكومة ديون المواطنين.
وأجّل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة حتى اليوم الاربعاء، بعدما فشل في إعادة النظام وسط تبادل حام للاتهامات بين مؤيدي القانون ومعارضيه.

وكان مجلس الأمة الكويتي أعطى قبل أسبوعين موافقته المبدئية على اقتراح القانون الذي يفرض على الحكومة شراء ديون بقيمة 6,21 مليارات دولار اقترضها مواطنون من المصارف كقروض شخصية او استهلاكية.

وينص اقتراح القانون على ان تشتري الحكومة هذه الديون من المصارف وتسقط منها الفوائد المستحقة والبالغة اكثر من 2,5 مليار دولار، على ان يعيد المواطنون سداد الديون للحكومة من دون فوائد بعد إعادة جدولتها على عشر سنوات.

وتعارض الحكومة بقوة القانون وحذرت من التبعات الاقتصادية الباهظة التي ستنجم عنه، وتعهدت برفضه حتى بعد إقراره في القــراءة الثانية. وبموجب الدستور الكــويتي، تســتطيع الحكومة رفض تطبيق قانون يقره مجلس الأمة، الا ان هذا الاخير يمكنه ان يجبر الحكومة على التراجع اذا ما أعاد إقرار القانون بغالبية الثلثين.

وكالات