أدانت نقابة المحامين المصرية بناء الحكومة جداراً فولاذياً عازلاً على حدودها مع قطاع غزة، وناشدت الرئيس المصري حسني مبارك مراجعة سياساته تجاه القطاع وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وخلال تظاهرة احتجاجية نظمها محامون ونشطاء أمام النقابة مساء أمس، اعتبر مسؤول لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي، ان قرار الحكومة المصرية القاضي بإقامة هذا الجدار مخالف للقانون لأنها لم تأخذ موافقة البرلمان قبل الشروع في البناء، إضافة الى أن الجدار لا يمثل مصلحة لأمن مصر أو أمن المنطقة، وإنما لأمن كيان الإحتلال.

وأوضح الدماطي أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب دعم وتقوية غزة باعتبارها خط الدفاع الأول عن سيناء، وليس إضعافها بقطع آخر شريان للحياة عنها، وهي الأنفاق، وبتقوية العدو الصهيوني عبر إمداده بالغاز الطبيعي المصري بسعر يقترب من المجان.


المحرر الاقليمي + وكالات