حكمت ما تسمى "محكمة الصلح" الصهيونية اليوم الأربعاء بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني وشيخ الأقصى رائد صلاح ، ولمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ؛ وذلك بـ"تهمة التحريض على الإحتجاج".

وفرضت المحكمة الصهيونية على الشيخ صلاح، إضافة الى الحكم السابق، دفع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف شيغل، أي ما يعادل 1750 دولاراً، لأحد أفراد شرطة العدو، على ان يبدأ تنفيذ الحكم بعد 45 يوماً.

وفي رد فعله، أكد الشيخ رائد صلاح أنه استقبل الحكم بمعنويات عالية، مشيرًا إلى أنه "ثمن بسيط للموقف الكبير الذي تقوم به الحركة الإسلامية، وهو الإنتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك".

كما اعتبر ان هذا القرار باطل وصادر عن محكمة باطلة مؤكدا ان الهدف منه هو كسر ارادة الفلسطينيين في الدفاع عن المدينة المقدسة والمسجد الاقصى .

وتمسك صلاح بحقه في الدخول الى المدينة المقدسة في اي وقت دون اذن جنود الاحتلال لافتا الى ان قرار المحكمة سيزيده كما الفلسطينيين ثباتا وصمودا وتحديا للاحتلال، مشددا على استمرار نضال الحركة الاسلامية ضد الاحتلال دون اي انكسار في المعنويات .

وأوضح الشيخ صلاح أن سلطات الإحتلال الصهيوني ترغب في جر المسجد الأقصى إلى قضاءها الصهيوني، مشددًا على أن دور هذا القضاء باطل، وقراراته باطلة، والإحتلال ليس له أية سيادة على القدس.

المحرر الاقليمي + وكالات