أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي قرارا اليوم برفع الدعم عن الطحين اعتبارا من 15 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد سنة وثلاثة أشهر على قرار الحكومة شراء القمح باسعار مدعومة وما تسبب به ذلك من هدر في المال العام وتراجع في نوعية الطحين، نتيجة غياب المنافسة وتدخل المصالح السياسية.
قرار الوزير الصفدي تم الاعلان عنه في الاجتماع الذي عقده مع نقيب الافران كاظم ابراهيم ورئيس اتحاد المطاحن ارسلان سنو وعدد من أصحاب المطاحن والافران.
وبعد عرض المتغيرات الاقتصادية العالمية ومنها الانخفاض في أسعار القمح وأسعار المشتقات النفطية، أبلغ الوزير قراره للمعنيين بصناعة الرغيف، وشدد "أن الوزارة مصممة على تأمين الخبز بنوعية جيدة وسعر ملائم وستبقى أبوابها مفتوحة لمعالجة أي مشكلة تعترض قطاع صناعة الرغيف الذي تريده مزدهرا. كم أن الوزارة معنية بالحفاظ على الامن الغذائي وعلى وجود حد أدنى من إحتياطي مادة الطحين وذلك بالتعاون مع المطاحن".
من جهته، شكر ابراهيم للوزير الصفدي رحابة صدره طيلة الفترة السابقة ووصف قراره بالجريء وقال:"لم يكن من السهل اتخاذه ولا يوجد قرار يرضي كل الناس وهناك جهات منتفعة من دعم القمح وضعت العصي في الدواليب، لكن الوزير تعاطى بإيجابية وأعطى كل صاحب حق حقه ولهذا نحن معه ولن يحصل أي خلاف بإذن الله، وإذا كان لنا من تمن فهو بقاؤه على رأس الوزارة".
أما سنو فقال:"مع تأكيدنا على حرية الاقتصاد، نحن أيضا مع الحفاظ على الأمن الغذائي والاجتماعي وهذا ما جمعه الوزير الصفدي في قراره وسنبقى معه لتأمين الجودة والسعر الجيد عن طريق التنافس".