فلسطين المحتلة - "الانتقاد.نت"

أجمعت شخصيات وفعاليات إسلامية وفلسطينية على ضرورة التصدي بكل حزم للمحاولات الصهيونية الرامية لإبعاد العلماء والقادة عن المدينة المقدسة، والذين كان آخرهم رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل عام 48 الشيخ رائد صلاح، والصادر بحقه حكماً بالسجن الفعلي لمدة تسعة أشهر، بدعوى التحريض والاعتداء على شرطي للاحتلال.

الحركة الإسلامية طالبت بدورها، على لسان المتحدث باسمها الشيخ زاهي انجيدات الجماهير العربية بالارتقاء إلى مستوى الحدث، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإبقاء على رباطهم داخل المسجد الأقصى المبارك، ومحيطه.

حكومة غزة من جانبها أدانت القرار الصهيوني، مؤكدةً في الوقت ذاته على الدور المميز للشيخ في الدفاع عن أولى القبلتين وحمايته من المستوطنين والمتطرفين اليهود الذين يحاولون مراراً وتكراراً تدنيسه والسيطرة عليه.

من جانبه ، اكد رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية الشيخ كامل ريان ان الحكم لم يكن مبرراً، معتبراً إياه جزءاً من مسلسل الهجوم على القيادات العربية والإسلامية التي تدافع عن ثوابت شعبنا وحقوقه.

الى ذلك، استنكر عضوا الكنيست العرب الشيخ إبراهيم صرصور ومسعود غنايم القرار، واكدوا من جهتهم أنه ظالم ولا علاقة له بالقانون.

النائبان صرصور وغنايم قالا في بيان لهما :" إن مثل هذه الممارسات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعاً عن القدس والأقصى؛ بل على العكس ستدفعنا إلى المزيد من العطاء بلا حدود حتى تتحقق الأماني وحتى تعود الحقوق إلى أصحابها غير منقوصة".

هذا واستنكر تجمع النقابات المهنية الفلسطينية بشدة الحكم الذي أصدرته ما تسمى بمحكمة الصلح الصهيونية بحق الشيخ صلاح، مؤكدا أن السبب الحقيقي وراءه هو الدور الكبير الذي لعبه رئيس الحركة الإسلامية على مدار السنوات الماضية في الذود عن المدينة المقدسة وأهلها، وتحديه المستمر لقرارات الاحتلال.