قال وزير الدولة بشؤون للتنمية الادارية محمد فنيش إنه "لم يكلف رسمياً بعد بإعداد آلية للتعيينات الادارية وأن الامر متوقف على ما سيقرره مجلس الوزراء في جلسته المقبلة لجهة إقرار مبدأ اعتماد الآلية او عدم إقراره"، موضحاً في حديث لصحيفة "السفير" أن "لقاءاته مع المسؤولين تندرج في إطار التشاور حول كيفية مقاربة هذا الملف وإنضاج المناخ الملائم للآلية المطلوبة حتى نكون في جهوزية للتعامل مع أي قرار يمكن ان يصدر عن مجلس الوزراء".

وأكد فنيش انه "اصبح يملك تصوراً متكاملاً للآلية المفترضة"، مشيراً الى أنه "يعطي دوراً أساسياً لهيئات الرقابة وينسجم مع المعايير التي اعتمدتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى"، لافتاً الى انه "مستوحى في بعض جوانبه من روحية مشروع القانون الموجود امام لجنة الادارة والعدل".

ولفت فنيش الانتباه الى ان "مشروع الآلية سيكون مقيداً بالقوانين المرعية الإجراء التي تفرض الإتيان بالقسم الاكبر من الموظفين من داخل الملاك"، مشدداً على انه "إذا أراد مجلس الوزراء السير في خيار الآلية فإنه سيرفع هذا التصور الى مجلس الوزراء لإقراره او تعديله، وفي النهاية، فإن مجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي".