تقدم محامٍ مصري ببلاغ الى النيابة العامة طالب فيه باعتقال رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية وقيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في حال دخولهم إلى مصر، على أن يستمر هذا الإجراء حتى تسليم من سماهم " قتلة الجندي المصري أحمد شعبان" الذي لقي حتفه في اضطرابات على حدود قطاع غزة قبل أقل من أسبوعين.

واستند المحامي المصري في بلاغه الى تصريح لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، أشار فيه الى أن مصر تعرف قاتلي الجندي المصري بالأسماء، واعتبر أن هنية " لعب دوراً قوياً في دفع الشباب للتعدي على الجندي المصري بهدف زعزعة الأمن على الشريط الحدودي".

وكان مجلس الشعب المصري شهد أيضاً جدلاً حاداً بعد مطالبة 150 عضواً من "الحزب الوطني الحاكم" حركة "حماس" بتسليم قاتل الجندي المصري أحمد شعبان.

وطالب أمين التنظيم في الحزب الحاكم أحمد عز في بيان السلطة التي تمثلها حماس بأن "تثبت حسن نواياها بتسليم" من سماه "القاتل الآثم"، مطالباً الفلسطينيين بتقديم اعتذار صريح ومعلن لحكومة مصر وشعبها.

في المقابل، ندد نواب المعارضة والمستقلون والإخوان في مجلس الشعب بالبيان الذي ألقاه عز معتبرين أن "الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس".

في السياق نفسه، رفض مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية عبد الرحمن صلاح الكشف عن أسماء القناصين الذين قال إنهم قاموا بقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية، معتبراً "أن الأمر يخرج عن اختصاص وزارة الخارجية".

وكانت حماس ذكرت أن تحقيقاتها إزاء مقتل الجندي المصري تفيد بأنه قتل برصاص مصري، وطلبت من أبو الغيط الإفصاح عن اسم الشخصين اللذين اتهمهما بمقتل شعبان للتحقيق معهما، لكن وزير الخارجية المصري لم يفعل.


المحرر الاقليمي + وكالات