دمشق - "الانتقاد.نت"

كشفت مصادر دبلوماسية في العاصمة السورية دمشق لـ "الانتقاد.نت" أن رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا فيون سيقوم بزيارة إلى دمشق أواخر شهر شباط/فبراير القادم على رأس وفد رسمي اقتصادي وتجاري رفيع المستوى إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الفرنسيين.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التطور الواضح الذي بات يطبع العلاقات السورية الفرنسية، في السنتين الأخيرتين، كما أنها تعكس النتائج الإيجابية التي أفرزتها مباحثات الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ورغبة البلدين المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية وتعاونهما الاقتصادي والتجاري في ظل التطور الملحوظ لعلاقاتهما السياسية.

وكانتوزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كريستين لاغارد قد قامت في منتصف الشهر الماضي بزيارة رسمية إلى دمشق استمرت عدة أيام، أجرت خلالها مباحثات مع الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء محمد ناجي عطري ونائبه للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري.

كما وقعت لاغارد خلال الزيارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سورية وفرنسا أبرزها اتفاقية تعاون تتعلق بإنشاء مترو أنفاق في مدينة دمشق، وعقد تنفيذي بين وزارة المالية وشركة "بول" الفرنسية لأتمتة النظام الضريبي، مع الإشارة إلى أن القطاع المالي يُعتبر من أبرز قطاعات التعاون الثنائي بين البلدين.

ورافق لاغارد في زيارتها وفد كبير يضم رجال أعمال فرنسيين رفيعي المستوى ورؤساء شركات وخاصة الأعضاء والقائمين على "مجلس الأعمال السوري الفرنسي"، ومنهم وزير الخارجية الأسبق ورئيس "الغرفة التجارية العربية الفرنسية" هيرفيه دوشاريت الذي يعود الفضل الكبير إليه في إنشاء المجلس.

وخلال زيارته فرنسا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع وزير المالية محمد الحسين مع لاغارد اتفاقية تتيح لوزارة المالية الاستفادة من دعم فني فرنسي وتدريب عناصر الوزارة في مختلف المجالات المالية مثل تطوير النظام الضريبي وتطوير قطاع الإنفاق العام وإعادة هيكلة الموازنة بطريقة أكثر عصرية.

وتنص الاتفاقية على "تقديم دعم تقني لسورية في مجال أتمتة الجمارك وتطوير سوق سندات الخزينة وإدارة الدين العام".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، افتتحت الوكالة الفرنسية للتنمية (جهة حكومية) مكتباً لها في سورية من المأمول أن يساعد على تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وستركز الوكالة في عملها مبدئياً على ثلاثة محاور هي: النقل والزراعة، والطاقات المتجددة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.