الضفة الغربية ـ ميرفت عمر

في أحدث الإحصائيات التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإنسان الفلسطيني، كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية العام الجاري 473 فلسطينيا معظمهم قضوا في عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وبينهم 73 طفلا و30 امرأة.

وقال التقرير الذي وصل موقع "الانتقاد.نت" نسخة عنه، إن قوات الاحتلال أقدمت على قتل 473 مواطناً فلسطينياً خلال النصف الأول من السنة الحالية 2008، معظمهم قتلوا في ظروف لم ينشأ فيها تهديد لحياه الإسرائيليين.

ومن بين الشهداء 357 مواطناً قضوا في عمليات اغتيال "خارج نطاق القانون"، وهي أبرز الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام  2008، حيث شهدت هذه الفترة من العام ارتفاعا ملحوظا في استهداف الناشطين الفلسطينيين من خلال قصف المنشآت المدنية والسيارات والمنازل أو من خلال الوحدات الخاصة.

وأوضح التقرير إن 357 ناشطا قتلوا في عمليات عدوانية شنها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزه حيث سجل غالبية الشهداء، ومن بين الشهداء 73 طفلاً تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً و 30 سيدةً فلسطينية.

وفي تفاصيل التقرير، رصدت "مؤسسة التضامن" مقتل 87 شهيدا في قطاع غزة و9 شهداء في الضفة الغربية. وفي شهر شباط/ فبراير استشهد بفعل الغارات وعمليات القتل الإسرائيلي المستهدف 83 فلسطينيا في قطاع غزة و8 شهداء في الضفة الغربية.

وسجل شهر آذار/ مارس من هذا العام أكبر عدد من الشهداء الفلسطيني بفعل المجازر الإسرائيلية التي عرفت " بالمحرقة" في قطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 115 فلسطينيا في غزة و11 مواطنا في الضفة، بينهم 110 مواطنين قتلوا في عمليات اغتيال، في حين ارتفع عدد الشهداء الأطفال خلال هذا الشهر إلى 19 طفلا بالإضافة إلى 16 امرأة.

عدم توفر الحماية للسكان المدنيين من أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وشهد شهر نيسان/ أبريل أيضا سقوط 82 شهيدا فلسطينيا بينهم 56 اغتيالا، وسجل عدد الشهداء الأطفال 23 شهيدا. أما في أيار/ مايو من هذا العام فقد قتل الجيش الإسرائيلي 45 فلسطينيا بينهم 22 ناشطا في عمليات اغتيال وخمس أطفال دون سن الثامنة عشرة. وفي شهر حزيران/ يونيو، فقد شهد منذ بدايته سقوط 33 شهيدا بينهم 22 في عمليات اغتيال وطفلين وامرأتين.

ووفقا للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، تعتبر سياسة التصفيات الجسدية "الإعدام خارج نطاق القضاء"، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، مُخالِفَة صريحة للمادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على "حظر جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطة الاحتلال" دون أن يقتصر هذا على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون".

و يعتبر عدم توفر الحماية للسكان المدنيين من أهم أسباب انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك نتيجة لعدم قيام إسرائيل كقوة محتلة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1948.

وأكدت مؤسسة التضامن الدولي أن حق الفلسطينيين في الحياة يبقى مهدوراً طالما وجدت تشريعات وأنظمة وأحكام تصدر عن جهات مسؤولة وحاكمة  في إسرائيل تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية.