اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة ومؤسسات حقوقية فلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح سد وادي غزة، والتسبب في تشريد عشرات العائلات البدوية المقيمة في منازل متواضعة على جانبي الوادي جنوب شرقي مدينة غزة .

وفي هذا السياق توالت ردود الفعل الفلسطينية المستنكرة لهذا العمل الهمجي من قبل قوات الاحتلال حيث وصف وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أحمد الكرد هذا العمل على انه جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم "الإسرائيلية" ضد غزة" .

ولفت الكرد إن ارتفاع السيول وصل إلى أكثر من مترين جراء فتح سلطات الاحتلال السدود المقامة شرق وادي غزة، ما تسبب في جرف المنازل والمزارع، ونفوق عشرات رؤوس الأغنام والطيور، موضحا أن الحكومة في غزة قد فتحت مدرسة في المنطقة لايواء العائلات المشردة .

مركز الميزان لحقوق الإنسان لفت الى إن سلطات الاحتلال تقدم للمرة الثانية في أقل من عشر سنوات على فتح سد وادي غزة، الذي تقيمه منذ سنوات طويلة لمنع مياه الأمطار من الانسياب الطبيعي إلى القطاع وحرمان الخزان الجوفي في القطاع من مصادر تغذيته .

وشدد المركز على مسؤولية قوات الاحتلال عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن السيول، مطالباً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك لوقف الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة . ولفت إلى أن استمرار منع الانسياب الطبيعي للمياه باتجاه قطاع غزة، يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني .

من جهتها، وجهت الحكومة الفلسطينية في غزة مناشدة لرفع الحصار عن القطاع وإدخال معدات ومواد بناء لمواجهة خطر الفيضانات وسيول الأمطار، داعية المجتمع الدولي للمساهمة في إنقاذ المنطقة المنكوبة شرقي مدينة غزة .


المحرر الاقليمي + وكالات