أعلنت أحزاب وقوى الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تشكيل إطار جديد يسمى "ائتلاف قوى الأغلبية الموريتانية"، وطالبت بإجراء مراجعة لدستور البلاد تضمن توازناً أكبر بين المؤسسات الدستورية ومختلف السلطات.

ويضم الائتلاف الجديد عشرات الأحزاب السياسية الموريتانية، لكن أغلبها غير ممثل في البرلمان ولا يعرف له حضور سياسي أو انتخابي قوي.

ويأتي تشكل الأغلبية في إطار جديد بعد انتهاء الأيام التشاورية التي نظمها الحزب الحاكم بالتنسيق مع الأغلبية وبمقاطعة المعارضة باستثناء حزبين معارضين.

وأوصت هذه الأغلبية في وثيقة لها بمراجعة الدستور بما يضمن "دولة قوية وتوازناً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

كما أوصت بـ"تعزيز مكانة الأحزاب السياسية، تحريم الترشحات المستقلة، اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التشرذم السياسي، فضلاً عن المطالبة بتعديل قانون الانتخابات ومراجعة رموز الدولة".


المحرر الاقليمي + وكالات