كتب علي عوباني

عشية الجلسة الثانية للحوار الوطني وقبل ثلاثة أيام من موعدها يوم الأربعاء المقبل ظل موضوع توسيع طاولة الحوار مدار تجاذب وجدل على الساحة السياسية المحلية في ضوء تباين المواقف التي توزعت بين مؤيد لتوسيع حلقة المشاركين على الطاولة ومعارض لها ، فيما اقفل الأسبوع المنصرم على حركة سياسية لافتة تمثلت بسلسلة مشاورات رئاسية أجراها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا خلال الساعات الماضية مع كل من رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة فضلا عن اللقاء الذي اجراه رئيس كتلة المستقبل النيابية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عصر امس في عين التينة ، و جاء ذلك كله في محاولة لتدوير الزوايا وتذليل عقبة عناد قوى الموالاة والإصرار المطلق لكل من القوات اللبنانية وتيار المستقبل وحزب الكتائب على رفض توسيع الحوار ، فيما جددت المعارضة تأكيدها على أهمية هذا الموضوع لإعطاء دفع إضافي جديد لطاولة الحوار الوطني بعد دفع المصالحات التي جرت بين انعقاد الجلسة الأولى وموعد الجلسة الثانية وهو ما شدد عليه حزب الله أمس على لسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الذي أكد على ضرورة توسيع طاولة المتحاورين من اجل إنجاح الحوار وإعطاء مجالا لتمثيل معقول ، وسط معلومات تحدثت عن إمكانية طرح الموضوع للبحث مجددا في جلسة الحوار الأربعاء قبل البدء بمناقشة بند الإستراتيجية الدفاعية. 
وفي هذا السياق فان المؤشرات توحي بأنه إذا ما طرح موضوع توسيع الحوار على جدول أعمال الجلسة المرتقبة لطاولة الحوار الأربعاء المقبل فانه سيشهد بالتأكيد نقاشا معمقا على الطاولة وسط تسلح كل طرف بوجهة نظره بهذا الصدد ، الا ان نظرة واقعية وموضوعية لمجريات الأحداث التي شهدها لبنان ما بين جلسات مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي انعقد بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في محاولة منه لاخراج البلاد من أزمة سياسية عاصفة أدت إلى اصطاف سياسي بين معارضة وموالاة وبين ومؤتمر الحوار الثاني الذي اقره اتفاق الدوحة برعاية رئيس الجمهورية ، لا بد ان تقودنا الى الاستنتاج بأن تغيرات وتبدلات سياسية كثيرة حصلت ، ويقتضي لها ان تكرس بشكل ايجابي على طاولة الحوار خصوصا وأننا بصدد حوار حول موضوع استراتيجي يتعلق بالسياسة الدفاعية للبنان وبالتالي فلا يصح أبدا ان تكون مناقشتها حكرا على أطراف دون أخرى . وفي هذا السياق فان الأسباب الموجبة لتوسيع طاولة الحوار الوطني كثيرة ولعل أبرزها :
1 – طي لبنان صفحة الخلافات والانقسام السياسي الذي شهده في ظل الحوار الوطني الأول ، وانعقاد الحوار الحالي وفقا لاتفاق الدوحة و في ظل تشكيل حكومة وحدة وطنية .
2 - المصالحات الجارية على أكثر من ساحة في إطار التمهيد لإنجاح جلسات الحوار الوطني والتي لا بد من لحظها وتكريسها في حوار وطني جامع لا يقتصر على فئة دون اخرى .
3 – استناد طاولة الحوار الوطني السابقة في تشكيلها على أساس الكتل النيابية فيما الحوار الجاري حاليا لا يمكن ان يتم تشكيل أطرافه على هذا الأساس خصوصا وأننا على أبواب التحضير لانتخابات نيابية في غضون ستة أشهر من اليوم .  
4- رعاية رئيس الجمهورية لجميع اللبنانيين دون استثناء وبالتالي يفترض به ان يكون راعيا ومدافعا عن حقوق المنظمات والأحزاب غير الممثلة خصوصا وانه انتخب على أساس كونه رئيسا توافقيا .
5 – وجود أطراف وأحزاب ومنظمات لها تاريخ مقاوم وقدمت تضحيات كبيرة على الصعيد الوطني خارج دائرة التمثيل على طاولة الحوار في وقت يوجد فيه أطراف مقابلة لم تطلق رصاصة واحدة على العدو وهي تشارك في النقاش موضوع استراتيجي بهذه الأهمية على طاولة الحوار .
6 – الاختراقات الأمنية الكبيرة للساحة المحلية من قبل الموساد الإسرائيلي والتي كان آخرها الكشف عن شبكة عملاء تعمل لصالح العدو منذ الثمانينات ، مما يؤكد يوما بعد يوم اهمية مناقشة موضوع الإستراتيجية الدفاعية بعيدا عن الكيدية السياسية وبإطار وطني جامع ومنفتح .
كل ذلك لا بد ان يؤول إلى ضرورة قراءة الواقع السياسي الحالي بدقة للوقوف عند الأحجام التمثيلية الحقيقية ، فهناك مثلا وزراء حاليون في حكومة الوحدة الوطنية لديهم ثقل شعبي كبير ومعتبر كانوا على خصام سياسي للموالاة ولعبوا ادوار وطنية كبيرة على صعيد المصالحات في البلد ورغم ذلك جرى استثنائهم بدون وجه حق عن طاولة الحوار الوطني ، وهناك أيضا تيارات سياسية لها وزنها الشعبي في مناطق معينة ومنها من يحصد في الانتخابات النقابية مواقع هامة على الصعيد الوطني كموقع نقيب محامي الشمال الذي فاز به بالأمس مسؤول في تيار المردة ورغم ذلك يستثنى الوزير السابق سليمان فرنجية من أقطاب طاولة الحوار دون مبرر مقنع أو وجه شرعي محق .