في إطار التضييق على الحريات العامة في فرنسا، ومن ضمنها الحريات الدينية، يتجه البرلمان الفرنسي لتبني قرار يحظر إرتداء النقاب في الأماكن العامة، بيد أن تحول هذا القرار إلى قانون سيستغرق وقتاً، وفق ما ذكر نواب فرنسيون.

وفي هذا السياق، وافق رئيس اللجنة البرلمانية التي تناقش الاقتراح النائب أندريه غرين رأي النواب المطالب بمزيد من الوقت لتجهيز مسودة القانون.

وأكد غرين أن "إقرار حظر النقاب لا ريب فيه"، مشدداً على ضرورة تحرك باريس لإصدار تشريع "يوقف النقاب في مهده".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الفرنسيين المُستطلعين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب رغم قلة عدد المسلمات اللواتي يرتدينه في فرنسا، والمقدر بأقل من ألفي امرأة وفق تقارير فرنسية.

ويقترن الجدل بشأن النقاب القائم حالياً في فرنسا بالحملة الدعائية للإنتخابات المحلية المنتظرة في مارس / آذار المقبل، حيث يأمل حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بإحراز تقدم على الحزب الاشتراكي الذي يعارض فرض حظر قانوني على النقاب، رغم أن بعض نوابه يطالبون بهذا الحظر.

وكان ساركوزي اعتبر أن النقاب "غير مرحب به" في فرنسا، في حين يستند مناصرو حظر النقاب في موقفهم الى أساس النظام العلماني الفرنسي.

المحرر الدولي + وكالات