المحرر المحلي

استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد نوّاف الموسوي النائب البريطاني مايكل أنكرام يرافقه رئيس منتدى حل النزاعات ألاستير كروك، وقد ناقش أنكرام القرار الذي مررته الحكومة البريطانية في مجلس العموم.
وذكَّر السيد الموسوي بالدور البريطاني في العدوان الأمريكي – الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006، حين عمدت الحكومة البريطانية إلى خرق القانون الدولي والمحلي وفتحت المطارات المدنية أمام الطائرات التي نقلت الصواريخ والقنابل العنقودية الأمريكية إلى الكيان الصهيوني الذي استخدمها في ارتكاب المجازر ضد المدنيين اللبنانيين.
وقال إن بريطانيا مسؤولة عن التكفير عن خطاياها حيال لبنان واللبنانيين. وأكد الموسوي رفض الاحتلال البريطاني للعراق وتأييد حق الشعب العراقي في مقاومة محتلي أرضه، مشدداً على أن التجارب دلت على أن القادر على تحرير أرضه وحدة الشعب المقاومة للاحتلال.
وأوضح الموسوي أن الحزب يتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الشعوب الأوروبية على قاعدة احترام استقلال شعوبنا وحريتها وحقها في تقرير المصير، مشيراً إلى أن السياسات الاستعمارية ودعم الصهيونية هو ما أعاق تطور علاقات سليمة بين الشعب البريطاني والشعوب العربية والإسلامية
كما استقبل مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله السيد نوّاف الموسوي سفيرة النرويج في لبنان أودليز نورهايم اليوم مشيرا امامها الى انه " لا ينبغي أن تتحوّل الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية بسبب من تكرارها اليومي واستمرارها إلى أمر واقع ثمة تسليم دولي به. كما لا ينبغي القبول بأن يحلَّ الخط الأزرق الذي هو خط انسحاب محل الحدود اللبنانية. إن التوقف عن التذكير بهذه الحقائق يُضعف الحقوق الوطنية مع تقادم الزمن. لذلك لا بد من أن يستمر التحرك وبأشكال مختلفة لحماية هذه الحقوق.
واوضح الموسوي انه جرى الطلب من الجهات المعنية بإعداد تقارير الأمم المتحدة عن الخروقات الجوية "الإسرائيلية" أن تورد بدقة عددها ومواقيتها وأن تشير إلى مخاطرها، فضلاً عن تسجيل كونها خرقاً للقرار 1701 وانتهاكاً للسيادة اللبنانية. وأن لا يكتفى بسطر واحد بات تقليداً يقول "وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية يومياً".
وفي هذا الإطار لفت الموسوي الى ان الموجز الشهري الذي يعده مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ويقدمه إلى مجلس الأمن اورد أن المتوسط الشهري للخروقات الإسرائيلية لا يقل عن 300 خرق، وقد يصل أحياناً إلى 800 خرق.
وتابع الموسوي موضحا ان هذه الوقائع ترتّب على الأمم المتحدة أن تعمل لوقف هذه الانتهاكات، وإلا لصار تدوين هذه الخروقات إعلاناً متمادياً عن العجز الدولي عن حماية السيادة اللبنانية، وهي المهمة المنوطة بقوات الطوارئ الدولية.
ولفت الموسوي الى ان الخروقات "الإسرائيلية" للسيادة اللبنانية تجاوزت منذ صدور القرار 1701 السبعة آلاف خرقاً، ولم يُسجَّل من الجانب اللبناني أي خرق. وعلى الرغم من هذا الواقع الشديد الوضوح لم نسمع تحركاً دولياً فاعلاً ولم نره. ولنا أن نقدر ما كانت ستكون عليه ردة الفعل الدولية لو أن خرقاً صدر من الجانب اللبناني. ومع الأسف أيضاً إن أكثر من سبعة آلاف خرق لم تحرك النخوة الوطنية لدى بعض القوى السياسية اللبنانية.
واضاف الموسوي إننا إذ نسلط الضوء على هذه الحقائق. فإنما تذكيراً بالحقوق حتى لا تسقط بالتقادم، وحتى لا ينجح الإسرائيليون في تحويل العدوان من أمر واقع إلى حق مكتسب، ونعتقد أن على الحكومة اللبنانية أن تتحمّل مسؤوليتها في الدفاع عن الحقوق الوطنية. لا أن يتلاشى الاهتمام بها أو يتدنى مع الانغماس في سياسات النكد والكيدية.
لقد زحزحت المنظمات الصهيونية الإرهابية خط الحدود من عام 1920 إلى عام 1923 فخسر لبنان قراه السبع ومزارعه العشرين، وينبغي التنبه اليوم من زحزحة خط الحدود إلى الخط الأزرق فيخسر لبنان ملايين الأمتار المربعة من ترابه الوطني.
إننا مرة جديدة أمام استحقاق أن ليس للبنان إلا قدراته الذاتية في الدفاع عن شعبه وأرضه وأجوائه، ومرة أخرى نحن أمام الضرورات التي ولدت منها المقاومة ونشأت وتطورت وانتصرت وتستمر في صد العدوان "الإسرائيلي".
ولذلك نقول إننا متمسّكون بحقنا في مواجهة الانتهاكات "الإسرائيلية"، بل إننا مسؤولون عن إنفاذ واجب التصدي لهذه الاعتداءات.