جددت "الحركة الشعبية" السودانية، وهي الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية، تمسكها بخيار "السودان الموحد" على أسس المساواة، وذلك في ظل العديد من المؤشرات الدالة على غلبة خيار الإنفصال.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم "سنعمل على جعل الوحدة خياراً جاذباً وعلى توفير فرص أكبر لحدوث ذلك".

وأضاف أموم ان"الحركة ستعمل على هيكلة الدولة السودانية لتشمل كل السودانيين الى جانب ضمان تحقيق تقرير المصير للجنوب وحل أزمة دارفور عبر الوسائل السلمية".

وأكد أمين عام الحركة الشعبية أن حركته على علم بأنها تخوض الإنتخابات في ظل ظروف وطنية سياسية بالغة التعقيد، مشيرا إلى أن عدم مراعاة شروط النزاهة في هذا الاستحقاق سيقود البلاد إلى نهاية "لا يرغب فيها أحد".

المحرر الاقليمي + وكالات