دعا رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب السابق اسامة سعد إلى "تعزيز المقاومة وسلاحها في مواجهة تجدد الهجوم الأميركي الصهيوني، وتواصل التهديدات الإسرائيلية،" مضيفاً "كما ندعو إلى رسم استراتيجية دفاعية ترتكز على تكامل قدرات الشعب والجيش والمقاومة".

وخلال أحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمحاولة اغتيال مصطفى معروف سعد، بمشاركة التنظيم الشعبي الناصري، وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، واللقاء الوطني الديموقراطي استنكر سعد أي "دعوة إلى نزع سلاح المقاومة؛ فدعوة كهذه إنما تقدم أكبر خدمة للعدو الصهيوني".

ورأى سعد "ان لبنان يشهد في هذه الأيام مرحلة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التأزم والتوتر كادت أن تغرق البلد في مستنقع الحرب الأهلية". مؤكداً ان "انتصار المقاومة على العدوان الإسرائيلي، وصمود المعارضة في مواجهة قوى 14 آذار ، سمحا بتجنب الحرب الأهلية الطائفية والمذهبية والانتقال إلى حالة الاستقرار الراهن"، مشيراً الى أن "الحفاظ على السلم الاهلي وعلى حالة الاستقرار يحتاج إلى التحصين والتثبيت، وهو ما لا يمكن له أن يتم إلا من خلال تجاوز النظام الطائفي، لأنه يمثل العامل الرئيسي الذي يقف وراء مسلسل الحروب الأهلية التي شهدها لبنان.لذلك نحن نؤيد أي خطوة تصب في مجرى إلغاء الطائفية".

وأعلن سعد دعمه لدعوة الرئيس بري إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ورأى أن "ما يطرحه المعترضون على هذه الدعوة ليس سوى ذرائع واهية يحاولون بواسطتها التغطية على حقيقة مواقفهم، وعلى تمسكهم بالطائفية والمذهبية التي تمثل وسيلتهم الفضلى للوصول إلى النفوذ والزعامة والاستمرار في مواقعهم".

واعتبر أن "ما يطرح بشأن التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية لا يخدم أبدا قضية بناء الدولة، بل على العكس من ذلك يؤدي إلى المزيد من التفكك والانهيار في بنيتها.فاعتماد المحاصصة الطائفية والمذهبية، والزبائنية السياسية، وقاعدة الاستزلام في هذه التعيينات، عوضا عن مقاييس الكفاءة والنزاهة والاستحقاق، يجعل من مؤسسات الدولة أشبه ما تكون بالمزارع الخاصة، تسود فيها مفاهيم الفساد والرشوة والمحسوبيات بدلا من مفاهيم الخدمة العامة".

واكد سعد انه "مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية تنشط المناورات السياسية الهادفة إلى تأجيلها. أما الغاية من وراء هذه المناورات فهي ألا يلام أحد من أهل السلطة على التأجيل"، مضيفاً "نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، ومع إقرار التعديلات الإصلاحية على قانون البلديات، ومنها: اعتماد النسبية، وانتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الشعب، والكوتا النسائية، وإلغاء سلطات الوصاية الإدارية على البلديات مع إبقاء سلطات الرقابة عليها. بالإضافة إلى إقرار التعديل الدستوري لجهة خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة".

ولفت الى ان "استكمال التحرير والدفاع عن أرض الوطن، وتحصين الاستقرار والسلم الأهلي في مواجهة دعوات التوتير الطائفي والمذهبي، هي مهام لم يبادر النظام الطائفي القائم يوما إلى القيام بها".

وختم سعد "نشدد على الالتزام بعهد الشهادة والشهداء، وعلى مواصلة النضال دفاعا عن لبنان وعروبته واستقلاله، ومن أجل الديموقراطية والخلاص من النظام الطائفي العفن، وفي سبيل المساواة والعدالة.