فيما يتكشف النقاب يوما بعد يوم عن مخططات انقلابية من قبل العسكريين جاء قرار المحكمة الدستورية بالغاء التعديل القانوني الذى كان اقره البرلمان التركى فى حزيران الماضي ويقضي بمحاكمة العسكريين امام القضاء المدني ليقلب الاوضاع فى تركيا رأسا على عقب ويثير جدلا واسعا حول مستقبل القضايا التى تنظر فيها المحاكم المدينة ووضع 25 من العسكريين الموقوفين على ذمة التحقيق بتهمة التخطيط لمحاولات الانقلاب على السلطة، فالسؤال الذي لم يجد اجابة واضحة بعد هو هل ستواصل المحاكم المدنية النظر فى هذه القضايا ؟ ام انها ستحيلها الى القضاء العسكري ؟.

المتحدث باسم قيادة اركان الجيش طالب باعادة القضايا الى القضاء العسكري، لكن بعض رجال القانون يرون ضرورة النظر والتدقيق فى كل قضية على حده.

المحكمة رفضت التعديل بحجة احتمال محاكمة العسكريين لدوافع سياسية وهو ما اثار غضبا فى اوساط حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى اعتبر قرار الالغاء بأنه يشكل عقبة فى طريق التحول الديمقراطي والمدن فى البلاد ودعا بعض المسؤولين فى الحزب الى تغيير الدستور لأنه لم يعد يلبي متطلبات تركيا الجديدة.

وقالت صحيفة "صباح" اليوم السبت ان الحكومة ستلجأ الى الخيار البدليل وهو اجراء تعديل دستوري، بما فيه المادة المتعلقة بمحاكمة العسكريين امام المحاكم المدنية، وستعمل الحكومة اولًا لاقناع احزاب المعارضة وتأمين موافقة ثلثي نواب البرلمان، وفي حال لم يتم ذلك سيطرح التعديل الى الاستفتاء الشعبي العام بعد حصوله على موافقة اكثر من 330 نائبا هم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

القرار جاء ايضا بعد يوم واحد من الكشف عن خطة جديدة كان اعدها عسكريون كبار فى عام 2003 بهدف الاطاحة بسلطة حزب العدالة والتنمية ووصفتها صحيفة "طرف" التركية التي تواصل نشر تفاصيلها وصفتها بالزلزال وانها الاخطر والاكثر دموية بين المخططات السابقة التى تم الكشف عنها حيث تقضى الخطة بتفجير سيارات مفخخة اثناء صلاة الجمعة فى مسجدى الفاتح وبيازيت، وهما من اكبر مساجد اسطنبول، وتحريك جماعات مشبوهة لاثارة مشاعر الناس واشاعة اجواء من البلبلة والفتن، وكذلك استهداف لبعض الاماكن العسكرية، واذا اقتضى الامر اسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو التركي فوق بحر ايجة المتنازع عليه مع اليونان، وبذلك تكون الطريق قد هيئت لتدخل الجيش والاطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان واستبدالها بحكومة موالية للجيش بعد تنفيذ عمليات اعتقالات واسعة فى اوساط السياسين والصحفيين ونقابين واساتذة جامعات سيصل عددهم بحسب الخطة الى 250 الف شخص .


حسن طهراوي - أنقرة