يبدو أنّ طغيان السياسة على أهل السراي وموظّفيه يدفعهم إلى إهمال الموقع الإلكتروني الرسمي ووضع معلومات خاطئة فيه لا يقبلها عاقل ولا يرضى بها أحد، وخصوصاً أنّها تطاول شخصيات وأحداثاً مهمّة من صميم حياة الوطن، وتعتبر توثيقاً مهمّاً يمكن الرجوع إليه للاستفادة منه عند الضرورة.
فما يهمّ أهل السراي هو الاهتمام بأخبار رئيس الحكومة فؤاد السنيورة دون سواه، فينشرون تصريحاته وخطاباته وإنجازاته الكثيرة في سحق القانون، ولا يبالون بالأخطاء الكثيرة الواردة على صفحة هذا الموقع وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويفترض بالتالي أن يكون خالياً من الشوائب خصوصاً عندما يكون الحديث عن أمور دخلت في صلب تاريخ لبنان ولا يحقّ لا للسنيورة ولا لفريقه الإعلامي، ولا للموظّفين في السراي التعاطي معها بقلّة اكتراث، ولا مبالاة وكأنّهم غير معنيين بها، بينما دورهم هو الحفاظ عليها، وإيرادها بشكل طبيعي ومن دون لبس لكي تبقى مرجعاً لكلّ مهتمّ عند الرجوع إليها، فيستفيد منها بدلاً من أن يقع ضحيّة مغالطاتها.
ومن جملة الأخطاء المنشورة في هذا الموقع www.pcm.gov.lb، نذكر قول مسؤوليه بأنّ الوزير والنائب السابق الدكتور عصام نعمان كان وزيراً للعدل في حكومة الرئيس سليم الحصّ في عهد الرئيس إميل لحود من 4 كانون الأول/ديسمبر من العام 1998، ولغاية 26 تشرين الأوّل من العام 2000، والصواب أنّه رئيس مجلس شورى الدولة القاضي جوزف شاوول، بينما كان نعمان وزيراً للاتصالات في الحكومة المذكورة.
وثمّة أخطاء مطبعية في تدوين أسماء الوزراء، كما حصل مع الوزير السابق عاصم قانصو، فصار عصام قانصو، إبّان تولّيه حقيبة وزارة العمل في حكومة الرئيس عمر كرامي الثانية في العام 2004، والوزير الأسبق وحيد رضا الذي حذف حرف الألف من آخر اسمه، أثناء استلامه حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومتي الرئيس حسين العويني في العام 1964.
 ويجعل المسؤولون عن هذا الموقع ستّ حكومات للرئيس رفيق الحريري بينما هي خمس بين العامين 1992 و2004. وينزعون عن العماد ميشال عون والرئيس نجيب ميقاتي صفة النيابة، فلا يذكرونها البتّة، بينما وردت ضمن التعريف بكلّ من تولّى رئاسة مجلس الوزراء وتسنّى له أن يكون نائباً أيضاً، كما هو الحال مع الرؤساء رفيق الحريري ورشيد كرامي وعمر كرامي على سبيل المثال.
السنيورة وملفّاته القضائية
ويضاف إلى ذلك، اجتزاء محطّات هامة من سيرة حياة الرئيس السنيورة وتغييبها، ولا سيّما منها ما يتعلّق بمثوله أمام القضاء حيث كانت له صولات وجولات وزيارات سرّيّة وأخرى تحت عيون كاميرات الصحافيين، وهي محفوظة في أرشيف الصحف، ويعرفها السنيورة نفسه مليّاً، ويمكن الاستفسار منه عنها لكي تضمّ إلى النبذة اليسيرة، فيتعرّف القاصي والداني إليه جيّداً.
ومن ذكريات السنيورة القضائية ما يمكن استعادته بكلمات موجزة، وتذكيره بها، ومنها مثوله أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان جوزف القزي لاستجوابه في ملفّ محرقة برج حمود الشهير، وتخلّفه بصفته وزيراً للمال، عن المثول أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عميش قدورة لسماع إفادته كشاهد في قضيّة التأخّر في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الرامي إلى تخفيض سعر صفيحة البنزين ألفي ليرة، وذلك في العام 2003.
علي الموسوي
الانتقاد/ العدد 1276 ـ 27 حزيران/ يونيو 2008