أكد بيان صادر عن الرئاسات العراقية الثلاث توافقها على تشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس العراقي جلال الطالباني إن عملية إعادة النظر في أسماء المرشحين الذين طالهم قرار حظر المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة هو إجراء قانوني ولن يخضع للتوافق السياسي، وإن على المستبعدين التقدم بطعونهم أمام القضاء.

وأضاف الطالباني إنه سيتم الإسراع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة الجديدة، مشدداً على أن "القانون هو السائد والدستور هو المرجع".

كما اعتبر الطالباني أن التوافق مبدأ سياسي في التعاملات السياسية، مضيفاً "هذه قضية قضائية قانونية، لا نستطيع، لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا رئيس البرلمان، أن نتدخل في شؤون القضاء من أجل التوافق".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد استبعدت أكثر من 500 مرشح للانتخابات المقررة في السابع من مارس /آ ذار المقبل بدعوى انتمائهم إلى حزب "البعث" العراقي المنحل أو الترويج له.


المحرر الاقليمي + وكالات