رام الله ـ ميرفت عمر
شن الدكتور عمر عبد الرازق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح، هجوما على من أسماهم بـ"التوتيريين أصحاب المصلحة في الانقسام الفلسطيني"، مؤكدا وجود عناصر تتستر خلف حركة فتح تسعى لإفشال الحوار الفلسطيني المرتقب.
وشدد عبد الرازق في مقابلة مع موقع الانتقاد الاخباري على أن الدعوة الى انتخابات مبكرة في الأراضي الفلسطينية غير مناسبة، نظرا للظروف الأمنية وملاحقة عناصر حركة حماس في الضفة الغربية.
وفي موضوع الحوار الفلسطيني أكد عبد الرازق الذي شغل منصب وزير المالية في الحكومة الفلسطينية العاشرة عن حركة حماس قبل اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال، أكد أن الدول العربية والرئاسة الفلسطينية لم تتحرك بصورة فاعلة لانجاز حوار فلسطيني لولا تلقيها ضوءاً أخضر بالموافقة الأميركية على ذلك.
وهنا لقاء مفصل معه:

نشر مؤخرا عرض تقدم به الرئيس عباس لحركة حماس حول تفعيل المجلس التشريعي مقابل القبول بتمديد ولاية الرئيس، ما هي حقيقة ذلك؟
ليس لدينا أي تفاصيل عن هذا الأمر، لكن إذا كانت هناك صفقة متكاملة بالاتفاق على التمديد للمجلس التشريعي وللرئيس عباس فهناك مجال للموافقة.
هل هناك محاولات من طرفكم كنواب في الضفة لإعادة إحياء المجلس التشريعي من خلال عقد لقاءات ومناقشة القضايا التي يرفعها المواطنون للمجلس؟
محاولاتنا تقتصر على الالتزام بالدوام في مكاتبنا، وأحيانا تصلنا شكاوى المواطنين ونحاول إيصالها للرئيس عباس، لكن للأسف لا نستطيع الوصول إلى بعض الإخوة في فتح للتوافق معهم لتفعيل المجلس التشريعي في الضفة، والآن أصبح الخوف أن يصبح المجلس التشريعي مجلسين.. لكن الإخوة في غزة يجتمعون ويعملون بشكل متواصل، وأحيانا يشاوروننا في بعض القضايا والقوانين التي يناقشونها. أما الآن للأسف فالمجلس يعتبر غير مفعل.

ما هو موقف حماس من الانتخابات المبكرة؟
الحقيقة الوضع في فلسطين لا يحتمل انتخابات جديدة. ففي الدول الأخرى يلجأون الى الانتخابات لحل مشكلة، لكن برأيي الانتخابات ستشكل مشكلة. وهناك أشياء كثيرة تحول دون ذلك، فالوضع الأمني في الضفة لا يسمح بإجراء انتخابات، ومن الصعب أن تنشط حماس في دعايتها الانتخابية لأنها ملاحقة من الاحتلال ومن الأجهزة الأمنية للأسف. كما لا أعتقد أن يسمح الاحتلال بإجراء انتخابات في القدس التي هي شيء أساسي في قضيتنا، فمن الصعب أن نجري انتخابات في القدس بالتزامن مع الضفة كما نجحنا في ذلك عام 2006، وأرى أنه بدلا من أن ننظر إلى الانتخابات على أنها حل فلننظر باعتقادي أن تأجيلها، قد يكون الحل.

ما هي تبعات تمديد ولاية الرئيس من طرف واحد، أي دون موافقة حماس على ذلك؟
اذا حصل هذا الأمر فأنا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية كبيرة ومأزق جديد سندخله نحن الفلسطينيون، وسيكون عندنا شبه دولتين! وبالأحرى هي ليست دول، بل كينونات ليس لها سيادة وغير صالحة للعيش، فإذا مُدّد من طرف واحد فسيزيد الانقسام وسيصبح لدينا بدلا من حكومتين ورئيس حكومتان ورئيسان، وهذا يكرس فصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية. لذا نتمنى أن لا يتم الأمر وأن يجري التوافق على الانتخابات والتمديد للرئيس وتوافق التشريعي كي نخدم الشعب. الحل هو أن يُتوافق على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت تكون البيئة الفلسطينية مهيأة لانتخابات وبعدها فليقل الشعب كلمته، لكن أولا أن نهيئ له بيئة للانتخاب دون خوف من الاحتلال أو الأجهزة الأمنية.

اعتقالات أنصار حماس في الضفة يبدو أنها تجري بعيدا عن الحوار وتهيئة أجوائه، والبعض يقول ان هذه الحملات مرتبطة بخطة دايتون وخطة خريطة الطريق ولن تتوقف بالحوار، ما تعليقكم على ذلك؟
ما يجري في الضفة من قبل الأجهزة الأمنية مؤسف جدا، كنا نتوقع أنه بمجرد قبول جميع الأطراف بدعوات الحوار أن تهدأ الأمور، وفي الحقيقة نحن ضغطنا باتجاه الإخوة في القطاع ليفرجوا عن المعتقلين لديهم، وتشكلت لجنة محايدة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومن نواب آخرين في المجلس التشريعي ووافق عليها الرئيس ووافقت عليها الحكومة في غزة، ولكن للأسف منعت هذه اللجنة من العمل في الضفة، فكان من المفترض أن تزور السجون في الضفة وأن يحددوا من هو المعتقل السياسي من غيره، لكنها أفشلت وأعلنت في مؤتمر صحافي أنها غير قادرة على الاستمرار ولا يُسمح لها بالعمل في الضفة.. وباعتقادي هناك تيار ليس من فتح بل يستخدم عنوان الحركة، وهو يتبع بالأساس إلى دايتون والمخابرات الغربية والإسرائيلية، وهذا التيار غير معني بالمصالحة لأنه مستفيد من الانقسام، ويريد له الاستمرار ويفاخر به ويحاول أن يشد الحركة الإسلامية إلى مواجهة ميدانية لكنها أعقل من ذلك، وسنصبر ونحتسب ونأمل أن يزيل الحوار هذه الغمامات وأن ينهي حالة الملاحقة والاعتقالات السياسية.

القاهرة رفضت إجراء تعديلات على ورقة الحوار، هل يمكن أن تقبل حماس بالورقة كما هي دون تعديلات من طرفها؟
التعديلات التي طرحتها حماس معظمها تتفق مع رأي الكثير من الفصائل. ففي قضية المقاومة مثلا تقول الورقة أنها يجب أن تكون ضمن التوافق الوطني، لكن نحن نقول ان المقاومة حق مشروع سواء كان هناك توافقا وطنيا أو لا ما دام هناك احتلال. أيضا بند منظمة التحرير متفق عليه باتفاق مكة ووثيقة الوفاق، ولكن المطلوب التنفيذ، وحماس عندما قدمت ملاحظاتها لم تقدمها كشروط وإنما تصحيح لبعض المفاهيم، فالعنوان مثلا يقول إن هذا برنامج وطني، بينما هذا برنامج مصالحة يختلف عن البرنامج الوطني، فهناك اختلاف واضح بين فتح وحماس في الرؤية السياسية، هذا مشروع مصالحة ليقبل به الجميع.

هل سيُبحث ملف منظمة التحرير أثناء جلسات الحوار أم سيؤجل لاحقا؟
هناك اتفاق على قضية إعادة بناء وتطوير المنظمة ومؤسساتها على أسس ديمقراطية، وباعتقادي فالاتفاق على آلية عمل في هذا الموضوع سيكون لتنفيذه، لأن الاتفاق عليه كان منذ عام 2005 في اتفاق القاهرة. وباعتقادي سيكون هناك توافق على برنامج تنفيذي للاتفاق.

بالنسبة الى ترتيب الأجهزة الأمنية، فهل أنتم مصرون على إعادة ترتيبها في الضفة خاصة وأن الاحتلال هو المسيطر الأمني الأول على أغلب المناطق، وهل تريدون دمج عناصر حماس فيها؟
إعادة تطوير وبناء الأجهزة الأمنية ليس معناه بالضرورة أن تشمل أفراداً من حماس، بل أن تملك عقيدة وطنية أمنية، أي أن  تدافع عن حق المواطن وأمنه وأمن المؤسسة، ونحن لا نلومها إن لم تستطع مواجهة الاحتلال، فهذا الأمر معروف، لكن لا نريدها مسخّرة لحراسة الاحتلال وأمنه، فطالما هناك احتلال فلنبتعد عن ملاحقة المقاومة لأنها حق مشروع، ولنبتعد عن التنسيق الأمني. ما نريده من إعادة بنائها هو تطويرها كي تصبح خالية من الفساد الإداري والمالي وأن تفتح أبوابها لشرائح الشعب كافة وفق الشروط المهنية والوطنية، وأن لا يستبعد شخص ما عنها بسبب انتمائه،وألا تتدخل بشؤون المواطنين وألا تنتهك حقوق الإنسان وألا تتدخل في قطاع الأعمال، كأن تشرف على ترخيص مؤسسات تربوية أو تعليمية مثلا، فاليوم من ينوي أن يرخص مكتبة أو وسيلة إعلامية أو روضة يجب أن يجلب شهادة حسن سلوك من الأجهزة الأمنية التي تعطى حسب الانتماء السياسي، وفي هذه الأجهزة نريد شخصيات وطنية تقودها تجاه وظيفتها الأمنية وليس حفظ أمن الاحتلال.

كانت هناك مبادرات عربية سابقة دعت إلى حوار فلسطيني داخلي، هل يعني ذلك أن الجهد الفلسطيني يتراجع أو يفشل؟
هناك مواقف أجنبية مانعة للحوار والتصالح الفلسطيني، ومعروف أن الولايات المتحدة كانت ضد المصالحة، حتى أن السيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية طالب الولايات المتحدة برفع الفيتو عن المصالحة عبر الفضائيات، وباعتقادي فالسلطة والأخوة في فتح كانوا يتطلعون إلى منحهم امتيازات أو خطة مناسبة للحل السياسي، لكن الخطة لم تطرح ولم يتم إحراز أي تقدم كافٍ. ثم أعطت أميركا الضوء الأخضر للمصالحة، ففي مصر يتحدثون عن أن العرب يسعون لمصالحة وفرض عقوبات على من يرفض الحوار، ولولا إعطاؤهم الضوء الأخضر لما تحركوا بهذه الفعالية. وأعتقد أن الظروف مهيأة الآن لجميع الأطراف الفلسطينية للوصول الى وحدة حقيقية لمصلحتها ومصلحة الشعب والقضية.
الانتقاد/ العدد1312 ـ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008