أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
غرفة التجارة الاميركية تعارض فرض عقوبات على ايران
حذرت غرفة التجارة الأمريكية وجماعات أعمال أخرى البيت الابيض, من أن خطط الكونغرس لتوسيع العقوبات الأمريكية على ايران تنذر بأن تقوّض بشدة المصالح الاقتصادية والامنية للولايات المتحدة.
وقالوا في رسالة موجهة الى كبار مسؤولي البيت الأبيض, الثلاثاء أن "العقوبات المقترحة ستحفّز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة وقد تحبط الجهود المشتركة ضد ايران ".
وقال "هاري ريد" زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي في وقت سابق امس الثلاثاء أنه يأمل أن يتمكن المجلس من اقرار تشريع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيسمح بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين.
وأقر مجلس النواب الامريكي في كانون الاول/ديسمبر الماضي تشريعا يسمح للرئيس الاميركي باراك أوباما بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين مباشرة وكذلك على الشركات التي تقدم التأمين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.
وعبّرت جماعات الاعمال في رسالتها الى مستشار الامن القومي للبيت الابيض "جيمس جونز" وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز, عن قلقها من بنود في مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ "قد تمنع الشركات الامريكية من التعاقد على أعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى انحاء العالم حتى اذا لم يكن لهذه التعاقدات اي اثر على الاعمال مع ايران ".
واضافت الرسالة قولها "هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من أوساط التجارة العالمية وفي نظرنا ان العواقب لم يتم دراستها الدراسة الكافية ".
وحذرت جماعات الاعمال من أن هذه المقترحات قد يكون لها أثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الاميركي بمنعه من العمل مع نظرائه الاجانب في المساعدة في تمويل الصادرات الاميركية التي ليس ليس لها صلة بقطاع الطاقة الايراني .
وقالوا لمسؤولي البيت الابيض "نحن نحث على ان تدرسوا الامر بعناية مع الكونجرس من أجل ازالة هذه المقترحات التي تنطوي على مشكلات كبيرة ".
ووقعت جماعات اخرى على الرسالة من بينها جماعة المائدة المستديرة للاعمال ولجنة الطوارئ للتجارة الامريكية والاتحاد الوطني لارباب الصناعات التحويلية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الامريكي للاعمال الدولية .
وقالوا في رسالة موجهة الى كبار مسؤولي البيت الأبيض, الثلاثاء أن "العقوبات المقترحة ستحفّز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة وقد تحبط الجهود المشتركة ضد ايران ".
وقال "هاري ريد" زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ الامريكي في وقت سابق امس الثلاثاء أنه يأمل أن يتمكن المجلس من اقرار تشريع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة سيسمح بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين.
وأقر مجلس النواب الامريكي في كانون الاول/ديسمبر الماضي تشريعا يسمح للرئيس الاميركي باراك أوباما بفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين مباشرة وكذلك على الشركات التي تقدم التأمين والناقلات لتسهيل نقل شحنات الوقود.
وعبّرت جماعات الاعمال في رسالتها الى مستشار الامن القومي للبيت الابيض "جيمس جونز" وكبير المستشارين الاقتصاديين لورانس سمرز, عن قلقها من بنود في مشروعي قانون مجلسي النواب والشيوخ "قد تمنع الشركات الامريكية من التعاقد على أعمال عادية مع شركاء مهمين من شتى انحاء العالم حتى اذا لم يكن لهذه التعاقدات اي اثر على الاعمال مع ايران ".
واضافت الرسالة قولها "هذه البنود قد تشمل جزءا كبيرا جدا من أوساط التجارة العالمية وفي نظرنا ان العواقب لم يتم دراستها الدراسة الكافية ".
وحذرت جماعات الاعمال من أن هذه المقترحات قد يكون لها أثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الاميركي بمنعه من العمل مع نظرائه الاجانب في المساعدة في تمويل الصادرات الاميركية التي ليس ليس لها صلة بقطاع الطاقة الايراني .
وقالوا لمسؤولي البيت الابيض "نحن نحث على ان تدرسوا الامر بعناية مع الكونجرس من أجل ازالة هذه المقترحات التي تنطوي على مشكلات كبيرة ".
ووقعت جماعات اخرى على الرسالة من بينها جماعة المائدة المستديرة للاعمال ولجنة الطوارئ للتجارة الامريكية والاتحاد الوطني لارباب الصناعات التحويلية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الامريكي للاعمال الدولية .