كتب هلال السلمان

تطورات الساعات الأخيرة يبدو أنها كسرت الجمود والمراوحة في عملية تشكيل الحكومة التي بقيت على مدى شهر تدور في حلقة مفرغة بسبب اتباع رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة سياسة "تقطيع الوقت" و"التعطيل"، وخوض معركة سياسية لتحجيم شعبية رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون من خلال رفض اعطائه حقائب اساسية في الحكومة الجديدة. وهي سياسة اصطدمت بالحائط المسدود بعدما عمدت المعارضة الى "سياسة مواجهة"  مقابلة استندت الى عدة اسس منها:

اولا: تبلور موقف موحد للمعارضة يؤكد على ضرورة حصول شراكة حقيقية في الحكومة الجديدة، وذلك يتمثل بتوزيع عادل للحقائب الوزارية الاساسية.

ثانيا: الالتفاف والتضامن مع موقف التيار الوطني الحر والتأكيد على ضرورة حصوله على حقيبة سيادية، وذلك في مواجهة سياسة تحجيمه على الساحة المسيحية، وهو ما تأكد في الاجتماع الرباعي لقادة المعارضة يوم الجمعة الماضي، والذي ضم الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ثالثا: التوجه بموقف واضح الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان  بضرورة ان يتدخل لوضع حد لهذا التعطيل الذي مارسه السنيورة في عملية تأليف الحكومة، وهو ما دفعه في الايام الاخيرة الى التدخل مباشرة وتفعيل مشاوراته وتأكيده على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة، وفي هذا السياق جاءت الاجتماعات الاخيرة التي عقدها في قصر بعبدا مع شخصيات من المعارضة والموالاة.

رابعا: في حال استمرار التعطيل من قبل السنيورة فإن المعارضة اعدت العدة الكاملة لعقد جلسة عامة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب وفق التقسيمات التي اقرت في اتفاق الدوحة.

خامسا: وفي حال قاطع فريق السلطة جلسة اقرار قانون الانتخاب يكون الكيل قد طفح، وبالتالي تكون الخطوة التي تليها الطلب رسميا من الدوحة التي رعت الاتفاق بين الموالاة والمعارضة التدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه تطبيق باقي بنود الاتفاق.

على ان المعارضة اتبعت كل هذه الخطوات التي اعتمدتها باقتراح حل للخروج من المأزق الحكومي يتضمن اقصى التنازلات التي يمكن ان تقدم عليها المعارضة، وهي منح تكتل التغيير والاصلاح منصب نائب رئيس الحكومة، اضافة الى حقيبة الاتصالات او العدلية، وهو اقتراح لاقى استحسانا لدى رئيس الجمهورية الذي رأى انه يشكل مخرجا للحل فيما بقي موقف رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة ومن خلفه فريق السلطة ضبابيا ومراوغا حول هذا الاقتراح، وهو ما عبر عنه السنيورة في تصريحه الاخير من قصر بعبدا، وفي تبرير رفضها لاعطاء المعارضة حقيبة الاتصالات او العدلية تتذرع مصادر الموالاة بأن هاتين الحقيبتين مرتبطتان بملف المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكأن هذه المحكمة لم تشكل بعد ولم تنته كل إجراءاتها في مجلس الامن! وهنا تتساءل مصادر المعارضة هل نحن امام "حكومة المحكمة"؟ ام امام حكومة معنية بإرساء مصالحة وطنية للخروج من المأزق الذي ابقاه فريق السلطة ثلاث سنوات واضعا البلاد تحت رحمة المشروع الاميركي الصهيوني الذي يريد الهيمنة على المنطقة ومن ضمنها لبنان.

وفي سياق الاتصالات افادت مصادر المعارضة ان فريق السلطة تجاوز مسألة نيابة رئيس الحكومة، وان مستشار السنيورة محمد شطح أبلغ مسؤول العلاقات السياسية في التيار الوطني الحر جبران باسيل بالموافقة على تولّي وزير من كتلة عون هذا المنصب. لكنه قال إن هناك مشكلة في تولّيه إحدى حقيبتي الاتصالات أو العدل.
أما مصادر قصر بعبدا فأكدت ان الرئيس ميشال سليمان أبلغ المعارضة بعدم ممانعته السير بالاقتراح الذي قدّمه النائب حسن فضل الله الأحد الفائت، والذي يقضي بأن يسمّي العماد ميشال عون اللواء عصام أبو جمرا نائباً لرئيس الحكومة، وأن يتولّى أيضاً حقيبة أساسية. لكنه أكّد، في المقابل، أنّه لا يؤلّف الحكومة وحده بل مع الرئيس المكلّف فؤاد السنيورة بوصفه ممثلاً لفريق الموالاة، وهذا الفريق لم يوافق على مقترحات عدة من بينها إجراء عملية تبادل في التمثيل الطائفي للحقائب لسيادية.
وفي اطار البحث عن حلول والقلق من تأخير تشكيل الحكومة جاءت زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة الى قصر بعبدا يوم الخميس برئاسة النائب محمد رعد الذي اكد بعد لقاء الرئيس سليمان على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة. وافادت مصادر كتلة الوفاء للمقاومة ان وفد الكتلة سمع من رئيس الجمهورية كلاما عن قرب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة. كذلك تحدثت مصادر قصر بعبدا عن اجواء ايجابية طرأت يمكن ان تسرّع في اعلان تشكيل الحكومة دون ان تشير الى فحوى المعطيات التي تقود الى مثل هذا التفاؤل. بالاجمال فإن المصادر المتابعة توقعت امكانية ان تبصر الحكومة النور في مهلة اقصاها نهاية الاسبوع الحالي، واذا لم يحصل ذلك فلا بد عندها من دعوة الراعي القطري للتدخل لإخراج بنود اتفاق الدوحة من المأزق الذي أوصله اليه فريق السلطة ومن يقف وراءه اقليميا ودوليا.

الانتقاد/ العدد1276 ـ 27 حزيران/ يونيو 2008