كتب حسين عواد

مجدداً رغيف الخبز ـ طعامُ الفقراء ـ أزمة اجتماعية واقتصادية من خلال الرفع المفاجئ لسعر ربطة الخبز إلى ألفي ليرة لبنانية على ان يجري في المقابل رفع وزن ربطة الخبز 130 غراماً ليصبح 1250 غراماً بسعر 2000 ليرة بدلا من 1120 غراماً بسعر 1500 ليرة، ودون ايجاد المعالجة السريعة التي لا تضع المواطن أمام أعباء معيشية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعيش فيه المواطن تحت رحمة الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية منذ فترة غير قصيرة، وفي حين لا تزال أحجية تأليف الحكومة عصية على الحل من قبل الأطراف السياسية المعنية مباشرة بإيجاد الحلول.

الاسباب التي يضعها أصحاب الأفران وراء رفعهم لسعر ربطة الخبز تكمن على حد قول أمين عام اتحاد أصحاب المخابز والأفران أنيس بشارة لـ"الانتقاد" بـ"ارتفاع أسعار مادة المازوت الداخلة في صناعة الرغيف، وغيرها من المواد الأولية من قبيل (الخميرة والنايلون، والاجور)، وهي زيادة لا تتوافق والدعم الذي قدمته وزارة الاقتصاد وهو 105 الاف ليرة على كل طن طحين بدءا من أول تموز".

والمسلّم به ان وزارة الاقتصاد تدعم طن القمح بـ260 دولاراً عندما كان سعره عالمياً بـ520 دولاراً، وعندما انخفض سعره أبقت وزارة الاقتصاد دعمها على ما هو عليه، غير ان أصحاب الأفران على ما تقول بعض المصادر أرادوا أن يستفيدوا من الفارق لمصلحتهم، وهو ما نفاه "بشارة" بشدة عازياً عدم رضاهم عن هذا الدعم الى انه لا يعوض الخسارة الناجمة عن ارتفاع سعر مادة المازوت، وبالكاد يغطي ما نسبته 65 بالمئة من فارق ارتفاع الأسعار هذه المادة وحدها.
ويقول بشارة ان أصحاب الأفران سبق أن وضعوا وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال سامي حداد في الفترة التي سبقت قرارهم الصعب بالأجواء التي يمر بها قطاع الرغيف، وان الوزير حداد وضع المشكلة عند رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة عندما رفض الاخير إعطاء أي زيادة دعم إضافية عن تلك المعطاة وهي 105 الاف ليرة عن كل طن طحين.

في المقابل هناك من يتهم أصحاب الافران باستغلال ظروف المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد خصوصاً أنهم "استذوقوا" في كل مرة ممارسة الضغط على الوزارة لتقديم مزيد من الدعم الذي بدل أن يذهب إلى الفقراء في لقمة عيشهم، يذهب إلى جيوب المنتفعين من "كارتل" الأفران والمطاحن، وذلك بالتواطؤ مع الوزير نفسه الذي اعترف في أكثر من مرة ان دعم الطحين بدل ان يذهب إلى صناعة ما يسمى الخبز العربي، يذهب قسم منه إلى صناعة ما يسمى بـ"المناقيش والكعك" على ما يقول رئيس جمعية المستهلكين في لبنان الدكتور زهير برو الذي كشف ان آليات الدعم المعمول بها من قبل الحكومة تعود بالمنفعة وحكراً على الافران والمطاحن بدل المواطن صاحب لقمة العيش.

 مسألة ذات أهمية تحدث عنها برو هي العمل على تشكيل لجنة فنية من كافة الأطراف (رئاسة الجمهورية، وزارة الاقتصاد، الأفران، المطاحن، الاتحاد العمالي العام، وجمعية المستهلك) مهمتها تحديد آليات الدعم المطلوبة وذلك وفق رؤية علمية واضحة وشفافة، بدل ان تكون محط هدر للأموال العامة كما يحصل راهنا.

الانتقاد/ العدد1276 ـ 27 حزيران/ يونيو 2008