كتب المحرر العبري
لم يعد خافيا حجم الفشل الذي واجهه المبعوث الاميركي الخاص جورج ميتشل، في مهمته لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية رغم انه حاول استبعاد مناقشة القضايا المستعصية، مثل القدس واللاجئين، وحصرها في المرحلة الاولى، بتحديد الحدود.

كما هي العادة، هذا الفشل له سبب واحد، بالمنظار الأميركي والإسرائيلي، هو الطرف الفلسطيني، يعززه إتباع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو سياسة "نعم ولكن" التي تعني الموافقة المبدئية على الطروحات الأميركية ثم طرح شروط تؤدي مسبقا إلى تحديد نتائج المفاوضات قبل أن تبدأ وهو ما ترجمه، مع وصول ميتشل، بالإعلان عن أن "إسرائيل" ستبقي على قوات لها شرقي حدود الدولة الفلسطينية على الحدود مع الأردن. ومع نهاية جولته (ميتشل)، تكراره للموقف الإسرائيلي بأن الكتل الاستيطانية الكبرى (مستوطنة ارييل في شمال الضفة، ومستوطنة معاليه ادوميم في مقابل القدس وكتلة غوش عتسيون في جنوب الضفة) ستكون جزء لا يتجزأ من دولة "إسرائيل" في أي اتفاق مستقبلي.

لكن الجانب الآخر لازمة استئناف المفاوضات هو أن رئيس السلطة الفلسطينية، أبو مازن، ما زال عالقا على الشجرة التي تسلقها بفعل رهاناته على انتخاب الرئيس الأميركي باراك اوباما، واتخاذه مواقف تتصل باشتراط تجميد البناء الاستيطاني في الضفة والقدس الشرقية، لم يعد قادرا على الاستمرار في الالتزام بها.

لا شك أن التركيبة اليمينية للحكومة الإسرائيلية الحالية كان لها أثرها الكبير على تضييق هامش المناورة لدى رئيسها، ولكنه ليس السبب الوحيد بل يعود جزء آخر أساسي منها إلى طبيعة القضايا المطروحة (القدس واللاجئين..). من هنا فإن تعثر المساعي الأميركية، يعكس الهوة الكبيرة الفاصلة بين مواقف الطرف الاسرائيلي.. (ايا كان رئيس الحكومة والمعسكر الحاكم) وما يمكن للطرف الفلسطيني التسووي القبول به انطلاقا من صعوبة تسويقه وسط الجمهور الفلسطيني.

ولعل من ابرز تجليات الإخفاق واليأس الأميركيين، اقرار اوباما بصعوبة دفع المفاوضات وتراجع ادارته باتجاه طرح يقوم على إجراء جولات مكوكية بين القدس ورام الله، على أن يتم في مرحلة لاحقة إجراء محادثات بمستوى متدن لفحص إمكانية العودة إلى محادثات على مستوى القادة. على أن يتم في هذا السياق توفير سلم بديل لابو مازن يبرر تراجعه عن شروطه... عبر إطلاق العدو سراح مئات المعتقلين من حركة فتح.

أمام هذا الواقع يبدو من بعض الأجواء والتقديرات السائدة في اوساط اسرائيلية ان هناك مخاوفا من ان يؤدي الانسداد الذي تواجهه مساعي استئناف عملية التسوية، الى طرح الادارة الاميركية صيغة تفرضها على جميع الاطراف... ومن هنا تنبع بعض الطروحات التي تتحدث عن ضرورة او امكانية ان يلجأ نتنياهو الى طرح بعض الخطوات التي تتصل باخلاء بعض المستوطنات التي تسمح بتأمين تواصل ما بين مناطق فلسطينية في الضفة الغربية على ان يكون هذا الامر منسقا مع السلطة الفلسطينية ليس كما حصل بشكل احادي مع ارييل شارون في قطاع غزة.

ويستند اصحاب هذه التقديرات الى الظروف السياسية وانسداد المسارات التي كانت قائمة في حينه وأدت إلى لجوء الكيان الصهيوني لاتفاق اوسلو عام 1993، والى قرار شارون بالانسحاب الأحادي من قطاع غزة عام 2005.

لكن في ضوء ذلك ينبغي الإشارة إلى ما يلي:

ـ ان تركيبة حكومة نتنياهو الحالية تحد من امكانية الاقدام على اخلاء مستوطنات لاهداف تكتيكية تتصل بالالتفاف على اي صيغة اميركية او ضغط أميركي واسع... وعليه فإن رئيس الحكومة يحتاج لهذه الغاية (أن تبنى هذا الخيار ولا يبدو ذلك حتى الآن) إلى تأييد حزب كديما الذي يصر في ظل قيادته الحالية، على الأقل، إلى مواصلة المفاوضات مع الطرف الفلسطيني حول قضايا الوضع النهائي انطلاقا مما وصلت إليه مع حكومة اولمرت السابقة.
ـ قد يكون لاستحقاق انتخابات الكونغرس، النصفية، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل دور في دفع الرئيس الاميركي للبحث عن انجازات في السياسة الخارجية.. لكن تراجع شعبية اوباما الذي كشفته بقوة انتخابات ولاية ماساشوستس التي تلقى فيها الحزب الديمقراطي هزيمة قاسية، قد يعزز من موقف نتنياهو في مواجهة الضغوط الأميركية مستعينا بحاجة الرئيس الأميركي إلى تأييد الأصوات المؤيدة لكيانه الغاصب.
يبقى ان نشير إلى أن التجارب السابقة تكشف عن انه كلما تعثرت مساعي التسوية على مسار معين يتم تحريك المساعي على مسار أخر، فهل تحاول الولايات المتحدة تحريك المسار السوري بعد تعثر محاولات تحريك المسار الفلسطيني؟.