كشفت مجموعة خبراء من البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بإعداد إستراتيجية وخطة عمل لمكافحة آثار التغيرات المناخية أن المناخ في غالبية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون أكثر دفئا وجفافا.
ويرى خبراء البنك الدولي أن بلدان هذه المنطقة تتأثر خاصة بالتغيرات المناخية، ذلك لأنها تعاني من نقص كبير في موارد المياه، كما أن قطاع الزراعة في هذه المنطقة معرض للمخاطر الناجمة عن كون غالبية سكان المنطقة واقتصاد هذه البلدان تتركز في المناطق المعرضة للفيضانات.
وقد باشر البنك الدولي بتقديم الدعم لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقا التي تحاول إبطاء العمليات التي تتسبب بالتغيرات المناخية. وقد مول البنك عملية تحديث نظام الري لزيادة فعاليته وأقر مشاريع الطاقة الموجهة إلى التقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى الجو (بما في ذلك المشاريع الخاصة برفع فعالية استخدام الطاقة، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة وإيجاد أنواع بديلة للوقود) التي يجري تنفيذها من عام 2007 وحتى عام 2008 وتقدر تكاليفها بـ30 بالمائة من مجموع النفقات على منح القروض.
وقد تؤدي هذه العملية إلى نتائج خطيرة في دلتا النيل، مثلا، وهذا ما يثير قلق السلطات المصرية التي ترى أن ارتفاع مستوى سطح البحر بـ50 سم سيتطلب إجلاء مليوني شخص من هذه المنطقة كما سيؤدي إلى إغراق 1.8 ألف كلم مربع من الأراضي الزراعية وسيلحق الضرر بالأرض والممتلكات والبنى التحتية التي تعادل قيمتها 35 مليار دولار.
وإلى جانب ذلك فإن بحيرة ناصر قد تتعرض لخطر التبخر ما سيؤدي بدوره إلى تفشي الجفاف في المناطق المجاورة.