حذرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية من التداعيات الخطيرة على القضية الفلسطينية من جرَّاء العودة إلى ما سمَّتها "المفاوضات العبثية مع الاحتلال"، مؤكدة أنها لن تعترف بأية نتائج تنجم عن هذا التفاوض المرفوض.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية برئاسة إسماعيل هنية، التي عُقدت اليوم، والتي ناقشت خلالها عددًا من القضايا السياسية والأمنية والإدارية المهمَّة، وخاصة ما يجري من تمهيدٍ لعودة المفاوضات مع الاحتلال، ومتابعة التحقيق في "تقرير غولدستون"، والإجراءات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الحكومة أن "من يفاوض من الطرف الفلسطيني لا يمثل شعبنا، وليس من حقه التفاوض باسمه"، داعية إلى وقف هذا الهبوط في الموقف الفلسطيني، وخاصة ما ورد عن إمكانيةٍ للاعتراف بيهودية الكيان وغيرها من المواقف المتنازلة عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدَّدت على ضرورة إنجاز ملف المصالحة باعتباره خيارًا وطنيًّا لإنهاء حالة الانقسام الضارَّة بالشعب الفلسطيني، معلنة عدم ممانعتها حضور قادة "فتح" إلى قطاع غزة ما دام جاء ذلك في سياق تكريس وحدة الشعب الفلسطيني والبحث في المصالحة الوطنية.

وعدَّ البيان الحكومي إعلانَ الاحتلال عن وجود متفجراتٍ على الشواطئ جزءًا من محاولة حَرْف الرأي العام عن الجرائم المرتكبة في القطاع، ومحاولةً للتهرُّب من نتائج "تقرير غولدستون"، وخلق واقع إعلامي تحريضي يُظهر الاحتلال كضحية بدلاً من كونه الجلاد والمحتل والإرهابي المحاصِر للقطاع.

وأشاد مجلس الوزراء بإعداد اللجنة المختصة بالرد على "تقرير غولدستون" تقريرها في الوقت المطلوب، داعية المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته عن تبنِّي "تقرير غولدستون"، وجلب قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب على ما اقترفته أيديهم ضد قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني.

واستنكرت مشاركة رئيس "حكومة" رام الله غير الدستورية في الضفة الغربية سلام فياض في مؤتمر "هرتسيليا"، معتبرة هذا السلوك مَشينًا وعارًا تتحمَّل حركة "فتح" مسؤوليته؛ حيث إن مشاركته تعطي شرعية للاحتلال وسياساته القمعية والاستئصالية.

كما أدانت الحكومة الإجراءات الصهيونية المتواصلة في مصادرة الأرض في القدس وعملية تهويد المدينة المتواصلة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تحمُّل مسؤوليتها تجاه المدينة المقدسة.

المركز الفلسطيني للاعلام