الانتقاد نت – انقرة  . حسن الطهراوى

عادت مشكلة الحجاب من جديد الى واجهة الاهتمام السياسى والاعلامى فى تركيا بعد الجدل الذى تفجر حول حديث لرئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض – دنيز بايكال – فى البرلمان ادعى فيه ان فرنسا طلبت من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عدم اصطحاب زوجته خلال زيارته الى باريس والسبب انها محجبة.
مكتب رئيس الوزراء سارع الى نفى هذه المعلومات وقال فى بيان " ان تركيا لم تتلق اى طلب بشكل مباشر او غير مباشر من فرنسا بهذا الخصوص " وانتقد البيان بشدة تصريحات دنيز بايكال التى يحاول من خلالها الزج بحجاب زوجة رئيس الوزراء – امينة اردوغان – فى الصراعات الحزبية وتحدث  البيان عن مرافقة السيدة امينة اردوغان لزوجها فى احد زياراته الى فرنسا
الجدل حول هذه القضية جاء بعد وقت قصير من حادثة اخرى كشف عنها رئيس الوزراء اردوغان حيث منعت زوجته من دخول المستشفى العسكرى فى العاصمة انقرة والسبب ايضا الحجاب وبحسب ما قال اردوغان الحادثة جرت فى صيف عام 2007 عندما ارادت زوجته زيارة المسرحى المشهور – نجات ايغور – ومواساة عائلته لكنها ابلغت من قبل زوجة المريض بان ادارة المستشفى العسكرى تعارض زيارة زوجة رئيس الوزراء المحجبة .
تطورات اعادت الجدل من جديد حول قوانين منع ارتداء الحجاب فى الجامعات والمؤسسات الرسمية المعمول فيها فى تركيا ودفعت بمنظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حرية الحجاب الى التحرك للابقاء على المشكلة حاضرة امام الراى العام فعدا التظاهرات التى نظمتها السيدات المحجبات فى الكثير من المدن التركية قامت عشرات المحجبات بزيارة المستشفى العسكرى فى العاصمة انقرة للاحتجاج على ما تعرضت له السيدة اردوغان وقالت – اليف جارلى اوغلو – المتحدثة باسم جمعية – مظلوم دار – " ان ما تعرضت له زوجة رئيس الوزراء امر مؤسف وغير مقبول وان هذا النوع من المعاملة غير جديد وتتعرض له كل الامهات المحجبات اللواتى يرسلن اولادهن الى الجيش ولا يستطعن زيارتهم فى المستشفى العسكرى "واعتبرت جارلى اوغلو هذه المعاملة بانها " عملية تفرقة واضحة ومبرمجة تتعرض لها السيدات المحجبات ليس فقط على ابواب المستشفيات العسكرية بل فى اماكن كثيرة وهذا وضع لا يليق بتركيا "
وعلى الرغم من محاولات بعض الاحزاب الاسلامية لحل المشكلة وكان اخرها قبل عامين عندما اقر البرلمان التركى بطلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم تعديلا دستوريا ينهى الحظر المفروض على ارتداء الحجاب فى الجامعات  لكن التعديل اصطدم بقرار المحكمة الدستورية التى الغته بحجة تعارضه مع المبادئ الاساسية للنظام العلمانى المعمول به فى البلاد و لتبقى على معاناة الطالبات والموظفات المتواصلة منذ سنوات طويلة فى تركيا .