رفض البرلمان الاوروبي اليوم الخميس اقرار مشروع اتفاق مؤقت يسمح بنقل البيانات المصرفية للمواطنين الاوروبيين الى الولايات المتحدة الاميركية بهدف مكافحة شبكات تمويل ما يسمى بـ"الارهاب".

وعارض 378 نائبا اوروبيا المشروع مقابل 196 ايدوه، بعدما طرح للتصويت في البرلمان اثر توقيع وزراء الداخلية في الاتحاد الاوروبي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اتفاقا مبدئيا مع اميركا.

وينص الاتفاق الموقع على السماح لواشنطن بمواصلة تعقب تمويل "الارهاب" من خلال استخدام البيانات المصرفية التي تجمعها شركة "سويفت" التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها وتتعامل معها ثمانية الاف مؤسسة مالية عالمية.

وبذلك يكون النواب في البرلمان الاوروبي قد مارسوا للمرة الاولى حقهم بنقض اتفاق دولي، وفقا للصلاحيات التي منحتها معاهدة لشبونة للبرلمان ولبعض المؤسسات الاوروبية الاخرى منذ كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ومن خلال تصويتهم ضد الاتفاقية، اتبع النواب توصية مفوضية الحريات المدنية في الاتحاد والتي كانت قد عبرت الاسبوع الماضي عن قلقها حيال موضوع البيانات الشخصية للاوروبيين وضرورة حمايتها، ودعت انطلاقا من هذا المبدأ الى "اجراء مفاوضات جديدة يشترك فيها البرلمان بهدف التوصل الى اتفاق طويل الامد في هذا المجال".

يذكر ان هذا التصويت جاء على الرغم مما وصفه المراقبون بممارسة الولايات المتحدة الاميركية وبعض الحكومات الاووربية ضغوط على مدى الايام الماضية لدفع النواب الى الموافقة على الاتفاق.

وكالات