حذر مركز "القدس للحقوق القانونية" من حملة صهيونية تهدف إلى إبعاد أكثر من عشرين ألف مواطن فلسطيني من سكان مدينة القدس المحتلة، بذريعة "الإقامة دون تصريح"، الأمر الذي من شأنه أن يسرع في عملية تهويد القدس.

وفي السياق نفسه، اتهمت دائرة "البحث والتوثيق" في المركز نفسه السلطات الصهيونية بممارسة سياسة التطهير العرقي والنقل غير المشروع لمجموعات سكانية كبيرة من المواطنين الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الدائمة، مستغلة عدم اعترافها بإقامة هؤلاء كونهم لا يحملون البطاقة الزرقاء ومن غير مواطني المدينة المقدسيين، الذين تعتبرهم السلطات الصهيونية مجرد مقيمين بتصاريح إقامة منها.

في المقابل، تواصل سلطات العدو سياسة الاحتلال عبر نقل الصهاينة إلى المستوطنات في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ليحلوا محل السكان الأصليين، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين الدولية.


المحرر الاقليمي + وكالات