اعداد: هبه عباس

لا تزال الانتخابات العراقية تتخبط بين مد وجزر بعد قرار الحظر الذي صادقت عليه اللجنة التمييزية التي شكلها مجلس النواب العراقي ما منع اكثر من 500 مرشح من المشاركة في الانتخابات.

وفي جديد هذا الملف، حذر المطلك من احتمال اتخاذ "خيارات صعبة" قال انها ستکون بمثابة الرد على قرار الحظر الذي طاله، وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه اطراف برلمانية لإقناع رئيس الحکومة باستخدام صلاحياته القانونية لاستثناء بعض الشخصيات من قرار الحظر.

وإثر صدور قرار الحظر قررت القائمة العراقية تعليق حملتها الانتخابية الى حين اتخاذ قرارها النهائي. ودعت القائمة في بيان لها يوم السبت الرئاسات العراقية وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان الى "الاجتماع لتدارس الوضع الراهن... وبعکسه فانها ستجد نفسها فيما بعد مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة وکل الخيارات السياسية والقانونية مفتوحة امامها للحفاظ على العملية السياسية وتکريس بناء الديمقراطية في العراق."

ويخشى کثيرون ان يؤدي اي قرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي يؤمل اجراؤها بداية الشهر المقبل الى احداث مزيد من الارباك والتعقيد للمشهد السياسي وللعملية الديمقراطية الفتية التي ما زالت رغم مرور ما يقرب من سبع سنوات على إطلاقها تعاني الکثير من التداعيات وعدم وضوح الرؤى للعديد من تفاصيلها.

وتسعى أغلب الاطراف العراقية الى اجراء انتخابات تضمن مشارکة جميع الاطياف وهو تطور سيؤدي الى اعطاء دعم کبير للعملية السياسية من خلال توسيع المشارکة فيها.

في السياق نفسه، کشف النائب حسين الفلوجي عن قيام عدد من النواب بدراسة مقترح لتقديمه الى رئيس الحکومة يطلب منه التدخل "واستخدام صلاحياته" لاستثناء عدد من الذين شملهم قرار الحظر.

ويعطي قانون المساءلة والعدالة الحق لمجلس الوزراء بالنظر "في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة... ولا يکون القرار نافذا الا بمصادقة مجلس النواب".

من جهة اخرى، اتهم احمد الجلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة أمس، واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا ان لا ولاية لأي طرف أجنبي على سيادة العراق، وان القضاء العراقي هو سلطة مستقلة.

وحول أسباب استبعاد صالح المطلك وظافر العاني، أشار الجلبي الى أن الهيئة التمييزية قد ردت طعونهم بعد حصولها على تسجيلات مصوّرة للقاءات تلفزيونية تظهر المطلك والعاني يمجدان حزب البعث، وهذا بحسب الدستور يعد مخالفة للمادة السابعة.

وحول كونه مرشحاً ضمن كتلة الائتلاف الوطني العراقي ومشرفاً على الهيئة في الوقت نفسه، قال الجلبي "لم أوقع قرارا ولم أشارك في اجتثاث أي من المرشحين، طيلة فترة عمل الهيئة" . وأضاف أن "هناك لجانا مكونة من 15 عضوا قامت بتدقيق الأسماء التي وصلت من المفوضية وراجعت المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وأنا لست معنيا بالاجتثاث.