عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا اليوم في وزارة الاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ، وذلك لاختيار ستة اسماء للجنة الاشراف على الانتخابات.
وتحدث محفوظ بعد الاجتماع فأشار الى "ان الجلسة مخصصة بشكل اساسي لاختيار ستة اسماء للجنة الاشراف على الانتخابات، بحيث انه مطلوب اختيار اثنين منهم من جانب مجلس الوزراء كأعضاء خبراء في الاعلام والاعلان الانتخابيين. وسترفع اسماء الستة اشخاص الى وزير الداخلية زياد بارود"، مؤكدا "ان الاختيار قد راعي مسالة الاختصاص والاكاديمية والخبرة والكفاءة والنزاهة، علما بان المجلس الوطني للاعلام كان في لجنة الادارة والعدل قد قدم ملاحظات على قانون الانتخاب الجديد فيما يتناول الشق المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين، ذلك انه استنادا الى القانون 94/382 يعتبر المجلس الوطني للاعلام انه المرجعية لقطاع المرئي والمسموع وتحديدا ايضا في الجانب المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين".
أضاف: "انما تنفيذا للقانون تم تسمية الاشخاص الستة، وهذا لا يلغي دور المجلس الوطني للاعلام بمتابعة الاداء الاعلامي خلال الانتخابات واعتبار نفسه مرجعية صالحة ترفع التقارير في هذا الشأن الى مجلس الوزراء".
وتابع: "كماان هناك في استحداث هيئة الاشراف على الانتخابات نلحظ ان خبراء وقضاة سوف يكونون موجودين في هذه اللجنة" ، معتبرا "ان هذا امر ايجابي، انما لم يلحظ القانون ادوات متابعة الاداء الاعلامي خلال المرحلة الانتخابية. وبما انه في قانون المرئي والمسموع 94/382 هناك لجنة رقابة مهمتها الاشراف على اداء المؤسسات المرئية والمسموعة سواء خلال الانتخابات او خارجها فاننا نطلب من الحكومة تفعيل هذه اللجنة ومدها بالكادرات التي يمكن ان تقوم بهذه المهمة على اكمل وجه، وعند ذلك يمكن لهذه اللجنة ان توفر المعطيات الانتخابية في الشان الاعلامي والاعلاني سواء للمجلس الوطني للاعلام او للحكومة او للجنة الاشراف على الانتخابات لانه بدون لجنة الرقابة يصعب ان تقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بمهامها كما يصعب على المجلس الوطني للاعلام متابعة الاداء الاعلامي".