نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية تقريرا تحت عنوان "العراق يأمر بمغادرة حراس بلاك ووتر السابقين للبلاد"، استهلاه بما قاله مسؤول بوزارة الداخلية، أن العراق منح مئات من الحراس ذوي الصلة بشركة الأمن الخاصة المعروفة سابقاً باسم "بلاك ووتر" مدة أسبوع لمغادرة البلاد، والا فسيواجهون الاعتقال.

ويأتي قرار وزارة الداخلية العراقية بعد رفض قاض أميركي توجيه تهم جنائية ضد 5 من أفراد شركة "بلاك ووتر" الذين اتهموا بقتل مدنيين عراقيين في حادث اطلاق نار عام 2007 في بغداد في ميدان النسور. وقد رفض العراق تجديد رخصة تشغيل "بلاك ووتر" في أعقاب الحادث الذي أثار غضب العراقيين، ووتر العلاقات بين الحكومتين العراقية والأميركية.

وأكدت الحكومة العراقية أن 17 عراقياً لقوا نحبهم عندما فتح حراس بلاك ووتر النار في الميدان المزدحم، بعد أن تعرضوا على حد قولهم لهجوم، على الرغم من أن تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي تذكر مصرع 14 عراقياً فقط، على حد قول التقرير. ولفت مسؤول بوزارة الداخلية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الى ان الوزارة أمهلت نحو 250 حارساً، عملوا لصالح شركة "بلاك ووتر" أبان الحادث، مدة 7 أيام لتسليم أسلحتهم ومغادرة البلاد.

وأبلغ وزير الداخلية العراقي وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء بأن الحراس قد أُحيطوا علماً بذلك قبل 3 أيام. ويستطرد التقرير مشيراً الى أنه في عام 2009، قدمت وزارة الخارجية الأميركية عقد بلاك ووتر لحماية الموظفين الأميركيين في العراق الى شركة أمن أُخرى تعرف باسم "تريبل كانوبي"، وغيرت شركة بلاك ووتر اسمها الى "أكس اي".

في حين ذهب عديد من حراس شركة بلاك ووتر السابقين للعمل بشركة "تريبل كانوبي"، المسؤولة حالياً عن حراسة السفارة الأميركية، ووجد بعض الحراس الآخرين فرصة عمل في شركات الأمن الأخرى بالعراق. وفي واشنطن، قال مسؤول أميركي ان وزارة الخارجية لم يعد لديها أي عقود مع شركة بلاك ووتر في العراق. وكانت الحكومة العراقية قد قالت انها تعتزم رفع دعوى مدنية منفصلة ضد بلاك ووتر في محاكم الولايات المتحدة، وخلال زيارته العراق الشهر الماضي، وعد نائب الرئيس جو بايدن العراق بأن تستأنف الادارة الأميركية قرار اسقاط تهم القتل العمد عن حراس "بلاك ووتر".

المحرر المحلي