القدس المحتلة ـ ميرفت عمر
حاصرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلية فجر الأحد 9-11-2008 منزل عائلة فوزي الكرد الواقع بحي الشيخ جراح في الجزء الشمالي من مدينة القدس، وقامت بطرد سكانه وفرض حصار مشدد على محيطه.
و قالت مصادر محلية في الحي إن شرطة الاحتلال اقتحمت الحي في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم وقامت بإجبار العائلة" الزوج و الزوجة" على إخلاء البيت بالقوة، وقامت برمي كافة الأثاث في الشارع وأغلقت البيت، وفرضت طوقا عليه و منعت الاقتراب منه.
و كانت مجموعة من المستوطنين تقدمت عام 1999 بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية لاسترجاع ما زعموا بأنها أراضي خاصة بهم وتعود ملكيتها لأكثر من 300 عام.
وأوضح يعقوب عودة مراقب حقوق السكن في القدس أن إخلاء عائلة الكرد يأتي كخطوة إستباقيه لقرار المحكمة العليا والتي كان من المقرر أن تبت بموضوع ملكية الأرض المقام عليه البيت.
وأكد عودة أن ادعاءات المستوطنين باطلة، و خاصة فيما يتعلق بوجود "مغارة ما يسمى بالصديق شمعون" مبينا أن ما يوجد في المكان هو مغارة تسمى" مغارة الصديق معوا"، و "معوا" هي جزء من عائلة حجازي التي تملك الأرض بالكامل، و كان سليمان حجازي احد مالكين الأرض قد رفعوا قضية للعليا لطلب إثبات ملكيتهم للأرض و خاصة أنهم يملكون كافة الوثائق التي تؤكد هذه الملكية.
و منزل الكرد واحد من 28 منزلا مقاما على ارض "إسكان الشيخ جراح" و التي كانت الحكومة الأردنية  قد بنتها عام 1959 بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية لمجموعة من اللاجئين الفلسطينيين في القدس للسكن فيها، على أن تسجل بأسمائهم مقابل التخلي عن كرت المؤن المقدم لهم من الوكالة بعد ثلاث سنوات.
و كان منزل عائلة الكرد أول منزل حاول المستوطنين اليهود الاستيلاء عليه، وذلك بحجة بناء إضافة للمنزل وذلك "عام 1999" حيث أمرت سلطات الاحتلال بإغلاق القسم الإضافي في البيت وفرضت غرامة مالية على العائلة تقدر بـ120 ألف شيكل، ما لبثت المستوطنون بالاستيلاء عليه بالقوة عام 2003.
و منذ ذلك الحين تزاحم مجموعة من المستوطنين عائلة الكرد في جزء من منزلها، حيث يتناوب هؤلاء على الإقامة في المنزل ومضايقة سكانه بغية دفعهم إلى إخلاء تمهيدا للاستيلاء عليه.
و رغم حصول العائلة عام 2007 على قرار إخلاء للمستوطنين، إلا أن القرار لم ينفذ، وفي عام 2008 رفعت العائلة قضية أخرى تطالب بإخلائهم، إلا أن المحكمة العسكرية بالقدس قضت بإخلاء السكان الأصليين بناء على طلب من المستوطنين.
و طالب يعقوب عودة السلطة الفلسطينية التدخل لإعادة العائلة إلى منزلها وخاصة أن فوزي الكرد مالك البيت يعاني من مرض عضال أقعده في المنزل منذ خمس سنوات، و يحتاج إلى عناية مستمرة.
واعتبر عودة ان هذا الإجراء دليلا حيا على مدى المعاناة التي يواجهها المواطن المقدسي في ظل تزايد الضغوط عليه من قبل الأحزاب الدينية التي باتت تخطط للسيطرة على كافة المدينة و أحيائها.
وقال عودة ان هذا القرار لا يمت بصلة لقضايا الملكية المتعارف عليها بل هو قرار سياسي نتيجة الضغط المتزايد من قبل الأحزاب اليمينية على القرار السياسي الإسرائيلي، ويمثل دعاية انتخابية لهذه الأحزاب والتي تتنافس على رئاسة بلدية الاحتلال في المدينة في الانتخابات المقرر عقدها في الحادي عشر من الشهر الجاري.
حي الشيخ جراح بالقدس.. إدعاءات المستوطنين تهدده بإبادته..
تفاجأ سكان حي الشيخ جراح الواقع في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقرار ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية" الصادر في السادس عشر من تموز الماضي الذي يقضي بإخلاء عائلة فوزي الكرد من منزلهم الذي سكنوا فيه منذ عام 1956.
وجاء قرار المحكمة بعد ادعاء مستوطنين بملكيتهم للأرض المقام عليها منزل العائلة قبل حوالي 300 عام، لكن أهالي الحي يؤكدون بأن الحكومة الأردنية منحت قطعة الأرض لوكالة الغوث بهدف بناء 28 وحدة سكنية لتوطين العائلات اللاجئة مقابل التنازل عن المعونة الغذائية التي كانت تقدم لهم من قبل الوكالة، على أن تنقل الملكية باسم الأهالي بعد ثلاث سنوات.
مزاعم بعد النكسة
وبالرغم من ثبوت الملكية إلا أن الأهالي لم يسلموا من مزاعم المستوطنين، فبعد نكسة عام 1967 بدأ المستعمرون في إطار ما يسمى جمعية اليهود الشرقيين وجمعية كنيست إسرائيل بالادعاء بأن تلك الأراضي ملك لهم حتى قامت دائرة تسجيل الأراضي في القدس بتسجيل قطعة أرض مساحتها 18 دونم باسم الجمعيتين عام 1972.
وبناء على ذلك قامت تلك الجمعيات برفع دعاوى حقوقية ضد أهالي حي الشيخ جراح ابتداء من عام 1982 مدعومة بمستندات التسجيل الباطلة آنذاك، وبعد مداولات عديدة استمرت حتى نهاية عام 2006 تبين أنه لا حق للجمعيتين في تلك الأراضي، فتم إلغاء تسجيل ملكية الأراضي للمستوطنين من قبل مدير دائرة تسوية الأراضي.
ورغم إصدار تلك القرارات إلا أن المحكمة تجاهلتها ولم تعترف بها، فتوجه الأهالي إليها لإصدار أمر احترازي ضد دائرة الأراضي ولإلغاء أي مستند ينص على ملكية الجمعيتين لأي قطعة أرض مذكورة، لكنها استمرت في تجاهل طلبهم وأصدرت قرارات إخلاء بحق المواطنين المقدسيين الأصليين ومن ضمنهم عائلة الكرد.
وكانت الجمعيتان الصهيونيتان تعهدتا بنقل ملكية الأرض لشركة استثمارية تدعى نحلات شمعون وتمول من قبل مستوطنين يهود يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، حيث قدمت مخططات بناء إلى بلدية القدس لإقرارها وتطالب بهدم المنازل العربية وإقامة 200 وحدة استيطانية للعائدين الجدد ومركزا تجاريا.
وما زال الأهالي إلى اليوم ينتظرون قرار تجميد الإخلاء وإصدار الأمر الاحترازي ضد دائرة الأراضي من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية رغم أن قراراً صادراً منها يقضي بإخلاء المستوطنين من جزء احتلوه من منزل عائلة الكرد لم ينفذ حتى اللحظة.
مقدمة للاستيلاء على الحي
وفي هذا السياق استنكرت لجنة أهالي الشيخ جراح قرار المحكمة العليا بإخلاء المواطنين عن منازلهم، معتبرة أنه سابقة خطيرة ومقدمة للاستيلاء على المنازل الأخرى في الحي.
وحذرت اللجنة في بيان صحفي لها من إقامة حي استيطاني جديد مكان بيوت المقدسيين، واصفة الجهاز القضائي الإسرائيلي "أداة مجردة من مصداقيتها القانونية قائمة على الكيل بمكيالين ومسخرة لخدمة مصالح اليهود على حساب الحقوق الفلسطينية".
وطالبت اللجنة المشكلة من ممثلين عن 28 عائلة مقدسية مهددة بالإخلاء الحكومة الأردنية ووكالة الغوث بالوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية وحماية السكان والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبقائهم في منازلهم ووقف إخلاء عائلة الكرد من منزلها.
وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة ولجنة الرباعية الدولية بإدانة سياسة تهويد القدس والضغط على إسرائيل لتوقف ممارساتها التهجيرية بحقهم، مؤكدة على تمسكها بمنازلها وحقها الواضح في مدينة القدس.