أدت زيارة وزير الداخلية اللبنانية زياد بارود لسوريا إلى نتائج إيجابية ملموسة عكستها أجواء الزيارة وما نتج عن الإجتماعات المشتركة بين بارود ونظيره السوري بسام عبد المجيد، وكون الزيارة تأتي بعد ثلاث سنوات من الإتقطاع بين الوزارتين العربيتين، بينما آثر فريق الأكثرية إبداء انتقادات من زاوية ما بثه التلفزيون السوري من اعترافات للمتورطين في التفجير الأخير بدمشق، وإطلاق التصريحات المتضمنة اتهاماً الأخيرة بمحاولة النفاذ من أي تنسيق امني بين البلدين إلى التدخل في الشؤون اللبنانية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجانبان السوري واللبناني "بحثا في سبل إعادة التواصل بين الوزارتين ولا سيما الأجهزة الأمنية المعنية، والتعاون والتنسيق في موضوع مكافحة الإرهاب والجرائم بأشكالها المختلفة، والوصول إلى آلية مشتركة لضبط الحدود والإجراءات اللازمة لوضعها قيد التنفيذ بهذا الخصوص".
ويُشار إلى أن الوفد اللبناني ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، أمين سر المجلس الأمني الداخلي المركزي العقيد إلياس الخوري ومستشار الوزير بارود للشؤون الأمنية العقيد بيار سالم.
وعقب انتهاء الاجتماع، عقد الوزيران مؤتمراً صحافياً، تلا خلاله الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري، نصري الخوري، البيان المشترك، ومما تضمّن "تشكيل لجنة متابعة وتنسيق لبحث تفعيل التعاون والتواصل بين الوزارتين على ان تضم في عضويتها من الجانب السوري معاوني وزير الداخلية وعن الجانب اللبناني المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام، تكون مهمتها اقتراح أسس التعاون والتنسيق في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم بأنواعها المختلفة، ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود والإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ"، وكذلك "إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الامني في مجال اختصاص الوزارتين ورفعها للجهات المختصة دستورياً لإقرارها".
وأكد الوزير بارود أن وزارة الداخلية اللبنانية "تنسق مع اللجنة المشتركة ومستعدة للقيام بأي دور يطلب منها في هذا الشأن".
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من الجانب اللبناني بعد اعترافات "شبكة القزاز"، أوضح بارود أن هذه المسألة ستتابع بجدية، مشيراً إلى أن القضاء اللبناني "باشر باتخاذ عدد من الإجراءات، وما تبقى للمراجع المختصة التي ستأخذ على عاتقها القيام بواجبها في هذا الموضوع".
وأكد اللواء عبد المجيد حرص سوريا على "افضل العلاقات مع لبنان الشقيق" مشيراً إلى الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع الشعبين في البلدين". ونفى أن تكون المباحثات تطرقت إلى ملف الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية.
وعمّا تناوله التلفزيون السوري من اعترافات الموقوفين في تفجير القزاز، أكد المجتمعون إدانتهم لهذه الجريمة النكراء ولكل الجرائم الإرهابية. وبناءً على طلب الجانب اللبناني، تم التوافق على متابعة الموضوع وتبادل المعلومات من خلال المراجع المختصة.
ووصف الوزير بارود، في حديث إلى صحيفة "السفير" الصادرة اليوم الثلاثاء، جو الزيارة بأنه "كان وديا وايجابيا وصريحا جدا، وحقق ما يفترض انه لمصلحة البلدين في معالجة الإشكالات الأمنية القائمة، وبكل لباقة، وهو ما يفترض أن تتم متابعته عبر لجنة لمتابعة الأمنية التي تقرر تشكيلها بعد موافقتي الحكومتين".
إلى ذلك، نقلت "السفير" عن مصادر رسمية لبناني قولها إن الوزير بارود "عاد بانطباع مفاده أن الزيارة "نجحت في كسر الجليد والحواجز، كما في مقاربة الملفات الأمنية الشائكة القائمة، والتي يفترض أن تحصل لها متابعة تفصيلية لاحقا، ما يؤمن تطبيع العلاقات بشكل سليم وهادئ بعيدا عن المزايدات والحسابات وبما يؤمن مصلحة حقيقية وقد تكتم الوزير زياد بارود حول تفاصيل المحادثات".
وتابعت المصادر إن زيارة بارود والمواضيع التي طرحت خلالها "إنما تمت بناء لروحية وسياق القمة الرئاسية اللبنانية ـ السورية في أيلول الماضي"، وأكدت "انه لا مبرر لإطلاق النار على الزيارة ولا للخوف منها، خاصة أنها تمت بقرار من مجلس الوزراء وبعد بث شريط الاعترافات لعناصر الشبكة الإرهابية، ولو كان هناك أي محظور من الزيارة لما كان مجلس الوزراء ليوافق عليها".
أضافت المصادر أن الزيارة "لم تسفر عن تشكيل أي لجان أمنية بل هي شكلت لجنة متابعة لدرس كل النواحي الأمنية المشتركة وبعد موافقة مجلس الوزراء على الخطوات التي ستتقرر".
ولدى عودته من دمشق، اجتمع الوزير بارود والوفد المرافق له إلى رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة فؤاد السنيورة، في اجتماعين منفصلين، على نتائج زيارته لسوريا وعلى الإجراءات التنفيذية المرتقبة لحسن سير التنسيق لمكافحة الإرهاب والجرائم وضبط الحدود.
وابتعدت ردود فعل فريق الأكثرية على زيارة وزير الداخلية لدمشق عن الأجواء الإيجابية نفسها التي سادت الزيارة. فقد اتهم رئيس "اللقاء الديمقراطي "النائب وليد جنبلاط النظام السوري بأنه "يبتدع الروايات والأكاذيب التي لا تمتّ إلى الحقيقة أو الواقع بصلة"»، مشيراًَ إلى أنّ الأمر لا يسهم بتاتاً في بناء علاقات جديدة بين البلدين. وعلل ذلك بأن "التزامن بين إقرار العلاقات الدبلوماسية وسلوكيات تعكس الأداء السابق لا يبشّر بأننا أمام مرحلة جديدة من العلاقات".
واشار جنبلاط إلى أهمية أن "يبتعد الوزراء الذين يزورون سوريا عن تأليف لجان أمنية قد تتطور في وقت لاحق". ورأى ضرورة إعادة النظر في مبررات وجود المجلس الأعلى اللبناني ـ السوري "بعد إقرار التمثيل الدبلوماسي".
من جهته، وصف رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الإعترافات التي بثها التلفزيون السوري بـ"الادّعاءات"، قائلاً إنها "نسخة مكررة عن الفيلم الرديء لـ"أبو عدس" والفيلم الأكثر رداءة لـ"هسام هسام"، مطالباً جامعة الدول العربية بتأليف لجنة لتقصّي الحقائق "لقطع الطريق أمام محاولات توريط لبنان في لعبة تصدير الإرهاب كما يتقنها النظام السوري".
أما رئيس الهيئة التنفيذية لـ"القوات اللبنانية" سمير جعجع فاعتبر، لدى استقباله وفد نقابة أطباء الأسنان في الشمال، أنّ المشكلة تكمن في "التعامل البعيد عن المساواة الذي تنتهجه السلطات السورية مع لبنان"، مبدياً استغرابه لما نشر في الإعلام السوري. وشدد جعجع على أنه فضّل "لو جرى تأجيل زيارة بارود".