أوضح وزير الداخلية زياد بارود أن اللجنة التي تم الاتفاق عليها مع نظيره السوري بسام عبد المجيد هي لجنة متابعة مهمتها البحث في أفضل ما يمكن أن نعتمده من سبل لاعادة التواصل بين الوزارتين، "وعندما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تلبية الدعوة كان الواضح أننا ذاهبون لاعادة التواصل بين الوزارتين بالحد الأدنى"، لافتاً إلى أنّ لهذه اللجنة "طابعاً استشارياً لاقتراح أمور معينة ولكنها لن تباشر عملها الا بعد موافقة مجلس الوزراء في كل من البلدين"، داعياً إلى طرح أي تحفظات أو مخاوف على النقاش.
واشار بارود في حديث إذاعي إلى أنّه "من غير المفيد أن يكون أحد في لبنان غير مرتاح لاعادة التواصل بين وزارتي الداخلية"، معرباً عن اعتقاده أن هذا المسلك الذي بدأ أمس ينسجم مع القمة الرئاسية التي عقدت سابقا. واضاف "هذه الزيارة لا تخرج عن السياق الذي حدد في هذه القمة ولا تخرج اطلاقا عما قرره مجلس الوزراء".
وبشأن الموقوفين اللبنانيية في السجون السورية، اجاب بارود "قلت في دمشق بشكل واضح إن وزارة الداخلية مستعدة للمؤازرة حيث يجب وعندما يُطلب منها".
وشدد الوزير بارود على أنّ الزيارة "ليست غاية بذاتها بل هي محطة أولى باتجاه اعادة التواصل، واصفاً الجو بأنه "ايجابي جدا من ناحية اخواننا السوريين والموضوع يجب أن يُتابع".