دعت الحكومة الفلسطينية المُقالة، أمس، إلى حوار وطني قائم على أسس سليمة لإنهاء حال الانقسام، مشددة على ضرورة توفير الأجواء الملائمة لانطلاق هذا الحوار لضمان تحقيقه النتائج المرجوة، "وليس تحويله مجرد مناسبة لالتقاط الصور".
وشددت الحكومة المُقالة التأكيد في ختام جلستها الاسبوعية على ان "انطلاق أي حوار ناجح يتطلب وقفا فوريا لحملات الاعتقال وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وتوفير المناخات اللازمة ووقف حملات التحريض".
من جهة أخرى، دانت الحكومة المُقالة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في مدينة القدس المحتلة والاستيلاء على البيوت وهدمها، معتبرة أن هذه الممارسات "جزء من الحملة الكبرى التي تستهدف المس بالمسجد الأقصى المبارك وهدمه وتهويد المدينة المقدسة"، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانب أهل القدس المحتلة. كما دعت الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم القومية والوطنية والدينية تجاه ما يجري ضد الأقصى والمدينة المقدسة.
وجددت الحكومة المقالة استنكارها للعدوان الذي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة وما تبعه من تهديدات متزايدة من قبل قادة الاحتلال ضد القطاع، مشيرةً إلى أن ما حدث "جريمة بشعة يتحمل الاحتلال تبعاتها السياسية والميدانية، وخرقا فاضحا لتفاهمات التهدئة تؤكد النوايا العدوانية للاحتلال". ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات وما تبعها من تشديد للحصار وإغلاق للمعابر "شبه المفتوحة" إنما يهدف إلى "تحقيق أهداف انتخابية في إسرائيل وممارسة ضغوط سياسية على الحكومة المقالة وعلى الشعب الفلسطيني لانتزاع المواقف،