أكد وزير الداخلية اللبنانية زياد بارود أن زيارته إلى سوريا التي قام بها الإثنين "حققت ما يمكن لمعالجة الإشكالات الأمنية"، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني طلب تزويده بالمعلومات المتوافرة لدى دمشق والمتعلقة بالاعترافات المتلفزة للمتورطين بتفجير "القزاز في دمش وتبادل المعلومات في هذا الملف".
وشدد الوزير بارود في حديث إلى شبكة التلفزة الأميركية "CNN" على أن زيارته لدمشق كانت "خطوة لا بد منها ومحطة أولى للبحث في أفضل السبل لإعادة التواصل بين البلدين الذي لا يمكن أن يبقى مقطوعا". واوضح أن التنسيق ضروري لحل المشاكل المطروحة، متسائلاً "كيف يمكن التوصل إلى حل مسألة الحدود مثلا من دون وجود قنوات للاتصال، كذلك البحث بالجرائم الإرهابية العابرة للحدود".
وأوضح أنه "لا يدعو أبدا إلى أي شيء يشبه ربما في عقل بعض اللبنانيين ما كان سابقا، وأقول إن هناك فرصة لنقدم مطالبنا لسوريا ونعرض نظرتنا لطبيعة هذه العلاقة وأن نستمع لرأيهم"، معتبراً أن "هذه هي الحال الطبيعية بين دولتين متجاورتين بينهما هذا الكم الهائل من المصالح المشتركة".
وعن رؤيته لأية انجازات في الملفات العالقة بين البلدين، أجاب "هناك سنوات طويلة من القطيعة، فتاريخ آخر لقاء بين وزارتي الداخلية اللبنانية والسورية يعود إلى عام 2004 ولا يمكن أن تتحول هذه الملفات إلى انجازات فورية، فالقمة الرئاسية مهدت لصفحة جديدة من العلاقات إما أن نستثمرها أو نمر بجانب محاولة هي ضرورية لتصويب الأمور".
وعلق وزير الداخلية على بعض المواقف "المتحفظة" على زيارته لسوريا فاشار إلى أن "الذين أطلقوا هذه المواقف، وهم من يسمون بالصقور في بعض القوى، يعرفون أنه ليست لدي أجندة خاصة في هذا الموضوع، وأن الزيارة كانت رسمية تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء". وتابع "من غير المفيد ألا يكون الجميع مرتاحون، ستتضح القضايا أكثر عندما نشرح مسار الأمور، وعندما نقرر معا كيفية الدخول إلى المرحلة المقبلة".
وطالب بارود بألا أن يفكر جميع اللبنانيين بهذه الطريقة "بل المطلوب أن يسود بينهم شعور بالراحة لأداء حكومة الوحدة الوطنية وألا يعمل أي من أعضاء الحكومة خارج التوافق الحكومي وما أقوم به هو نتيجة قرار مجلس الوزراء.. وأنا حريص على ممارسة صلاحياتي كوزير للداخلية، لذلك التزمت بجدول الأعمال وذهبت على رأس وفد أمني وسنرفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، المكان الصحيح للمناقشة."