اعتبر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة التجارية لليوم التاسع على التوالي ومنع دخول المستلزمات الأساسية دليل ضعف وتخبط وليس قوة وعقوبة جماعية مرفوضة دوليا.
وأعرب الخضري عن التضامن مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" المهددة بتوقف مساعداتها للمواطنين جراء إغلاق المعابر، داعياً للسماح بإدخال المواد الغذائية ليتثنى للأونروا لتوزيعها على آلاف الفلسطينيين الفقراء، ودخول موالد البناء لإكمال كافة المشاريع الإنشائية.
وأكد الخضري في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء 12-11-2008 على أن الأزمات في غزة تتفاقم يومياً في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي.
وأشار إلى أن مخابز غزة التي تعمل على الغاز مهددة بالتوقف خلال الساعات القادمة بسبب عدم توفر الغاز جراء الإغلاق الإسرائيلي الشامل لمعابر القطاع.
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وجود عجز في الحاجيات الأساسية في غزة والوقود، داعياً لضرورة فتح المعابر بشكل فوري وسريع، ووقف تحكم الاحتلال بمواقيت فتح المعابر وجعل حياة الفلسطينيين رهن رغباته.
وبين الخضري أن الخطر ما زال يتهدد محطة توليد الكهرباء رغم إمدادها بكميات محدودة من الوقود، وأنها ستتوقف عن العمل في حال ما لم يتم تزويدها بالوقود الكافي على مدار الساعة.
ودعا الخضري خلال كلمته في مسيرة مناهضة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أمام السفارة الإسرائيلية في نيويورك بأمريكا إلى ضرورة تفعيل الدور العالمي والأنشطة والخطوات المناهضة للحصار الظالم في غزة.
وشدد الخضري على ضرورة تشكيل قوة ضاغطة في جميع أنحاء العالم من أجل ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي حتى إنهاء الحصار.
وشرح الخضري آثار الحصار الكارثية على قطاع وما آلت إليه الأمور في كافة مناحي الحياة جراء هذا الحصار وإغلاق المعابر وتشديد الخناق على مليون ونصف المليون فلسطيني.
وبين أن القطاع الصحي من أكثر القطاعات المتضررة جراء الحصار، فقد فاق عدد ضحايا الحصار إلى 256 ضحية من بينهم أطفال ونساء ورجال، مشيراً إلى أن اللجنة الشعبية دشنت لهؤلاء معلماً تذكارياً في غزة من أجل تخليدا ذكراهم وليبقى شاهداً على ظلم الاحتلال.
وأشار إلى أن الحصار خلف خسائر مباشرة تقدر بـ700 مليون دولار بعد مرور 16 شهراً على الحصار، وأن 80 % من سكان غزة تحت خط الفقر.
وتطرق رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى تعطل آلاف العمال جراء إغلاق المصانع التي توقفت بعد منع الاحتلال إدخال المواد الخام.